توجت أشغال ندوة الحكومة والولاة التي اختتمت الخميس بضرورة وضع تدابير مؤسساتية وتنظيمية تمكن من تعميم استعمال الطاقات المتجددة وترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية وكل القطاعات.
وأكد المشاركون في الورشة المتعلقة بموضوع “الجودة والتحول تحديات : المرافق العمومية الجوارية” على ضرورة إنشاء لجنة قطاعية مشتركة تهدف الى وضع استراتيجية ترمي الى دمج تدابير الفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة على مستوى كل التجهيزات العمومية التابعة للجماعات المحلية مع “إلزامية إدراج ضمن دفاتر الشروط تدابير الفعالية الطاقوية وكذا استعمال الطاقة الشمسية لتزويد البناءات بالكهرباء على مستوى كل المنشآت العمومية”.
وأوصى المشاركون ايضا بضرورة “ضبط برنامج استثماري متعدد السنوات لفائدة الجماعات المحلية في مجال الطاقات المتجددة” وكذا “إنشاء, بموجب قرار من الوالي, لجنة محلية مختلطة تتشكل من إطارات القطاعات المعنية وخبراء وجامعيين تكلف بضبط الاولويات”.
كما تم التأكيد في توصيات هذه الورشة على “اعتماد هيئات لمراقبة نوعية المنشآت والتجهيزات ووضع قائمة للمتعاملين المؤهلين والمستوفين لشروط النوعية والجودة الى جانب “آلية يقظة للتحقق من جودة التجهيزات المركبة على مستوى الهيئات العمومية”.
كما تم التأكيد على أهمية “تقنين نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد دفاتر شروط حصرية مضبوطة ودقيقة تستجيب للتطبيقات المستعملة للطاقة الشمسية مع وضع نظام تنقيط خاص يسمح ببروز مؤسسات رائدة في المجال”.
من جهة اخرى, اوصى المشاركون في الورشة بضرورة “تحيين مخططات تهيئة الشواطئ حسب خصوصيات كل منطقة مع مرافقتها بمخطط المسح من أجل تحديد حدود كل شاطئ ووضع مخطط سنوي يعنى بنظافة المحيط على مستوى الشواطئ وتنظيف الاودية من لنفايات والمخلفات التي تصب مباشرة في البحر”. كما أوصى المشاركون بضرورة “تشجيع الاستثمار في مجال معالجة النفايات المنزلية وانجاز مراكز الردم التقني”, الى جانب “إلزام كل المؤسسات المدرسية على وضع آليات وتجهيزات للفرز الانتقائي للنفايات على مستوى كل مرافقها لغرس الثقافة البيئية لدى التلاميذ”.
رضا.ب
