كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي الأربعاء بالجزائر عن ارتفاع في كمية الدم المجمعة من تبرع من المواطنين ب 4ر9 بالمئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .
ولدى تدخله خلال افتتاح اليوم الوطني للمتبرعين بالدم المصادف ل 25 أكتوبر، أعرب الوزير عن ارتياحه لهذا الارتفاع في كميات الدم المجمعة والتي بلغت 4ر9 بالمئة خلال السداسي الأول 2019 مشيرا إلى زيادة عدد مراكز حقن الدم عبر التراب الوطني.
ومع ذلك، أضاف الوزير “فإن التحديات تبقى هامة في مجال توفير هذه المادة الحيوية وفق المعايير المطلوبة من حيث الكمية والأمن” داعيا الى وضع سجل وطني لزمرات الدم النادرة “بغية تلبية حاجيات المرضى بشكل أفضل”.
وشدد السيد ميراوي على أن تحقيق هذا الهدف “يفرض تنظيما أفضل وتنسيقا بين مختلف المؤسسات الصحية” مذكرا بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بنشاط حقن الدم المتضمنة في قانون الصحة الجديد.
وأوضح الوزير أن جمع الدم “يشكل خدمة عمومية مجانية تقوم على التضامن بين المواطنين” مشددا على “المنع الرسمي للطابع التجاري لهذا النشاط سواء تعلق الأمر بالدم البشري أو بالمشيمة ولواحقها”.
ومن جهته، دعا ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر فرانسوا بلا نغيسون إلى وضع منظومات وطنية تضمن التنسيق بين جميع نشاطات حقن الدم إضافة إلى الكشف الممنهج للدم المجمع بهدف طمأنة المرضى الموجه لهم.
وبعد أن ذكر بأن حقن الدم ينقذ ملايين الأشخاص سنويا أشار إلى أنه من أصل 112.5 مليون كيس دم مجمع عبر العالم فان نصف الكمية تقريبا مصدرها البلدان ذات الدخل المرتفع حيث تخص عملية حقن الدم أساسا الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة في حين أن 67 بالمئة من كميات الدم المخصصة بالبلدان ذات الدخل الضعيف توجه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
ومن جهتها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم ليندة ولد قابلية على أهمية هذا العمل الطوعي (التبرع بالدم) الذي “يعيد الأمل للأشخاص الذين فقدوه” مشيرة الى “الطلب المتزايد” المعبر على هذه المادة الهامة بالنسبة للمرضى. وفي نفس الشأن دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم قدور غربي الى ترقية ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع وهذا “خارج الحالات المستعجلة” بما أن “عدد الأشخاص الذين تنقذ حياتهم يكون بقدر عدد المتبرعين”.
س.ب
