قرّر التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية الوطنية، في اجتماعيه الإثنين، العودة إلى الإضراب بداية من يوم 21 جانفي المقبل، متبوع باعتصام ولائي يوم 22 جانفي على مستوى المفتشيات.
وحسب ما كشف عنه رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست” مزيان مريان في تصريحه صحفي ، فإن اجتماع النقابات المستقلة الست (الكلا، الكناباست، الستاف، السناباب، اسنتيو، اينباف ) المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، غالب خيار العودة الى تحريك عجلة الإضرابات في قطاع التربية بعد اشهر طويلة من التهدئة. ويأتي قرار التكتل وسط سكوت مطبق لوزيرة التربية نورية بن غبريت التي لم تبد لحد الساعة اية مبادرة للحوار مع الشريك الاجتماعي المصر على لائحة المطالب نفسها والتي تشدد على مراجعة القانون الأساسي للقطاع واحترام حرية النشاط النقابي وإعادة النظر في قانون التقاعد.
وحذرت وزيرة القطاع السبت الماضي من التهديدات التي أطلقتها بعض النقابات بخصوص بشن حركة احتجاجية خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، وأوضحت الى أن علاقة الوزارة بالنقابات “هادئة” وهي لاتزال “مستمرة على هذه الوتيرة”، معتبرة أن التهديد بالدخول في عمليات احتجاجية يشكل “إخلالا” بهذه العلاقة. كما ذكرت بالإجراءات التنظيمية في مثل هذه الحالات، مشيرة الى انه كان من المرتقب أن تلتقي الخميس الفارط مع النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، غير أن هذه الأخيرة اقترحت تأجيله، مؤكدة استعدادها للحوار، لا سيما –كما قالت– وأن “كل انشغالات الاساتذة والموظفين توجد في صلب اهتمام القطاع”.
