التمس ممثل الحق العام لدى غرفة الجنح بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري ضد متهم في العقد الرابع من العمر ويتعلق الأمر بالمدعو “ع. مسعود”، توبع قضائيا بتهمة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها بأحياء الرويبة.
فصول القضية انطلقت عقب تلقي مصالح أمن الرويبة بلاغ من جيران المتهم يفيد بوجود شخص على مستوى حيهم يروج المخدرات. وعليه تنقلت عناصر الأمن للبحث عن المتهم، أين ضبطته بمنزله العائلي وخلال تفتيشه ضبط داخل خزانة غرفة نومه كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة من نوع “بريغبالين” وكمية من الكوكايين وقطع من القنب الهندي بالإضافة إلى وجود ميزان كان مخبأ بنفس مكان المحجوزات.وعليه حول المتهم على التحقيق ثم إلى المحاكمة.
المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر أن المحجوزات التي ضبطت بحوزته ملك له، وكان قد اقتناها من أجل تعاطيها كونه مدمن مخدرات، مفندا علاقته بجرم المتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات كونه يقتنيها للاستهلاك فقط.
وخلال مرافعة دفاع المتهم، صرح أن موكله نادم على استهلاك المخدرات ولديه الرغبة في العلاج . مضيفا ان المحجوزات التي ضبطت بحوزته هي ملك لشخص آخر ملفه مستقل عن قضية موكله وحكم عليه بالسجن 4 سنوات نافذا في حين موكله أدين بـ 10 سنوات سجنا نافذا وهو الأمر الذي اعتبره مجحفا في حق موكله مطالبا هيئة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكله من روابط تهمة المتاجرة في المخدرات.
وفي الأخير التمس ممثل الحق العام الحكم السالف الذكر بعد تعقيبه عن مرافعة الدفاع ، حيث صرح أن موكله من ضبطت في منزله المحجوزات وليس المتهم الذي تحدث عنه والذي ملفه مستقل عن ملف المتهم الماثل أمامه لتؤجل القاضية النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
مهدية أريور
