التماس 12 سجنا ضد صحراوي و8 سنوات في حق رحايل
التمس ، مساء الاحد ، وكيل الجمهورية لدى القطب المتخصص في الفساد بسيدي امحمد ، انزال عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد رجل الاعمال صحراوي عبد المالك و 3 مليون دينار غرامة .و 8 سنوات سجنا نافذا ضد مدير ديوان الوزير الاول السابق عبد المالك سلال مصطفى رحايل و مليون دج غرامة مالية .
كما سلط الوكيل عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 3 مليون دج ضد الاخوة صحراوي ، بالاضافة الى 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للبنك الجزائري الخارجي ، و التمس عقوبات تترواح بين عامين و 5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين.
…الممثلون القانونيون للشركات: “كل الاجراءات كانت قانونية”
تواصلت ، أمس الاحد على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي بسيدي أمحمد لليوم الثالث على التوالي محاكمة ، رجل الاعمال و البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني عبد المالك صحراوي الذي استفاد من اراضي و قروض بنكية بلغت 2000 مليار دج في عهد الوزير الاول السابق عبد المالك سلال، بدون وجه حق، حيث لم تجسد تلك المشاريع على ارض الواقع حسب التحقيقات في الملف.
وقد استمع القاضي لبقية الاخوة صحراوي ووكلاء الشركات المتابعة في الملف وكذا الشهود.
و صرح الاخ الاصغر لعبد المالك صحراوي المدعو “ص. ر”، مسير شركة “ترانس واست”، الذي واجهه بالاملاك و العقارات التي استفاد منها عقار صناعي بالمنطقة الصناعية بالسينيا وهران بمساحة 6000 متر مربع سنة 2017، حيث تم استغلالها كمخزن إمداد للشركة، كما استفاد من مستثمرة فلاحية في ولاية معسكر ، فيما استفادت شركة “ترنز واست” من إيجار مالي بمبلغ 30 مليار سنتيم من المؤسسة المصرفية العربية للإيجار، وكذا شركة “بيتروسار” من قرض بنكي سنة 2018 بمبلغ 264 مليار سنتيم من وكالة بنك التنمية المحلية بمعسكر.
إلا أن المتهم “ص. ر” أنكر التهم الموكلة اليه، وأكد أنه يعمل في مجال الفلاحة، ثم انتقل إلى مجال نقل البضائع على مختلف المسافات وهذا منذ سنة 2004 وأنه مسير ل7 شركات منذ سنة 2018.
مضيفا انه استفاد من عقار واحد لغرض فلاحي، وتحصل عليه بطرق قانونية.
أما فيما يتعلق بالقروض، رد المتهم انه لم يتحصل على اي قرض.
بالمقابل إستجواب القاضي الممثلين القانونيين للشركات المتهمة في ملف الحال و هي الاخرى التي استفادت من قروض الإستغلال والعقارات الصناعية و الفالاحية ، حيث انكر ممثليها القانونيين جملة وتفصيلا التهم الموجهة لها .
كما اكدوا ان الاجراءات المتبعة من قبل الشركات كانت في الاطار القانوني. واتبعت جميع الاجراءات المعمول بها في إطار الإستفاذة من الإمتيازات العقارية و حتى القروض البنكية.
فيما تباينت شهادة الشهود وهم ممثلين عن الديوان الفلاحي بولايات الجنوب بين شهادات في صالح المتهم الرئيسي صحراوي و اخرى ضده.
مهدية .ا
