أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد بجمعية أشرار تنصب على المواطنين للحصول على سكنات اجتماعية بعقود مزورة، حيث كشف بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة عن معالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النّصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، راح ضحيّتها شخص سُلِب منه مبلغ (250) مليون سنتيم.
وأفاد البيان أن وقائع قضيّة الحال انطلقت بعد ترسيم الضحية لشكوى بذات أمن المقاطعة الإدارية، مفادها تعرّضه للنصب في المبلغ المالي المذكور، مقابل حصوله على شقّة ذات طابع اجتماعي، حيث التقى بالمشتبه فيها في قضية الحال، وسلّمت له عقد إيجار، لتقوم عناصر الفرقة بعد ذلك بتوقيفها، حيث ضُبط بحوزتها على عَقدي إيجار، وثلاثة وصولات دفع بقيمة (158000) دينار.
وأضاف البيان أنه “تحت الإشراف الدّائم للنيابة المختصّة إقليميا، وبتنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيها، تمّ ضبط وحجز نسخة من عقد إيجار، نسخة من وصل إيجار ونسخة من دفتر شروط، وبتنفيذ إذن نيابي آخر بتمديد الاختصاص، تمّ التنقّل إلى المصالح الإدارية المختصّة في هذا الشأن بالعاصمة، أين أكّد ممثِّلوها أنّ العقود مزوّرة ولم تصدر عن مصالحهم.” ومكنت التحرّيات من توقيف مشتبه فيه ثان ضالع في قضية الحال. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
خ.ب
