كشف رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا البروفسور رشيد بلحاج، أمس، الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن رقمنة تسيير شهادة الوفاة بذات المؤسسة، تسهيلا لإعدادها والتنسيق بين الفاعلين من مختلف القطاعات.
وأكد ذات الاخصائي، الذي يشتغل كذلك خبير مع هيئات قضائية وأمنية، خلال لقاء علمي حول شرح المستجدات المتعلقة بإعداد شهادة الوفاة أنه استنادا إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 افريل 2022 الذي يحدد طرق اثبات الوفاة سيما في مادته التاسعة، تم اعداد وثيقة رقمية لهذا الغرض قصد تسهيل مهمة القطاعات الفاعلة في الميدان من وزارات الصحة والعدالة والداخلية.
وأشار البروفسور بلحاج بالمناسبة إلى مختلف العراقيل التي كانت تقف في وجه المواطن وحتى الهيئات القضائية والأمنية من اجل تسهيل دفن الجثث سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذين يتوفون بأقسام الإستعجالات الطبية أو الجراحية أو الذين يتوفون في طريقهم إلى المستشفى وحتى عديمي الهوية الذين يتم تحويلهم إلى مصالح الطب الشرعي مشيرا إلى تسهيل اثبات الوفاة وإعداد الشهادة بعد رقمنة العملية التي انطلقت فيها المؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا.
وتدخل هذه العملية في إطار احترام أخلاقيات وآداب المهنة، إلى جانب عصرنة القطاع الصحي بعدما كانت تسجل عدة اختلالات وتأخير تسليم الجثت للعائلات. ورحبت من جهتها رئيسة مصلحة الجراحة العامة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا البروفسور زهرة ايمسعودان، بهذه العملية التي ستضاف إلى مختلف الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة لفائدة الفاعلين في الميدان من مهنيي الصحة إلى جانب المواطن.
ب.ر
