ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة سفيان ميموني بنيويورك التزام الجزائر بدعم البلدان المجاورة للساحل، داعيا المجموعة الدولية الى التجنُد من اجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المستعجلة للمنطقة.
وفي تدخل له أمس الخميس خلال اجتماع بتقنية التواصل عن بعد نظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول “الوضع الإنساني في منطقة الساحل والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في سياق كوفيد-19″، ذكر السيد ميموني بهشاشة الوضع الإنساني الكبيرة في الساحل بسبب اجتماع عدة عوامل مرتبطة خاصة باستمرار النزاعات وتهديد الإرهاب والفقر بالإضافة الى تأثير التغيرات المناخية.
وأوضح ان انتشار كوفيد-19 الذي مس 2.000 شخص في الساحل “يعد عاملا يزيد من حدة تدهور الوضع في المنطقة التي اضعفتها سنوات من عدم الاستقرار”.
وجلب السفير ميموني انتباه المشاركين حول المستويات الداعية للقلق ولعدم الاستقرار الغذائي في المنطقة التي تسجل حوالي 30 مليون شخص بحاجة الى مساعدة غذائية، مذكرا ان الامن الغذائي ومكافحة المجاعة يتطلبان دعما صارما وفعالا للمجموعة الدولية وللمانحين في صالح بلدان الساحل في هذا المجال.
وفي هذا السياق حرص السفير على التذكير بان “الجزائر بصفتها بلد مجاور ستبقى وفية لتقاليد التضامن والعمل المشترك”.
وصرح قائلا “مساعدتنا الإنسانية بل واجبنا الاخوي والتزامنا نحوالبلدان المجاورة للمنطقة يبقيان دون تغيير في هذه الأوقات الصعبة، مثل التزامنا بالاستجابة جماعيا للاسباب العميقة لعدم الاستقرار في الساحل”. “وفي هذا الصدد، تم انشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية شهر فبراير المنصرم لمد يد العون ومساعدة الدول الافريقية خصوصا في منطقة الساحل”، يضيف الممثل الدائم.
ومن جهة اخرى، اشاد السفير ميموني بالمبادرات التي اطلقتها منظومة الامم المتحدة في الجانب الانساني لمجابهة هذا الوباء لا سيما اطلاق خطة الاستجابة الانسانية العالمية لمجابهة فيروس كوفيد-19، داعيا الجهات المانحة الى ضرورة التحلي بالتضامن من خلال ضمان تمويل ملائم لهذه المبادرات التي من شأنها ان تسمح لمختلف الهيئات والفاعلين من توفير دعم للبلدان وللفئات الهشة.
كما اعرب ذات المسؤول عن دعم الجزائر لنداء الامين العام من اجل الوقف الفوري لاطلاق النار وهذا بهدف السماح للبلدان التي تشهد نزاعات ولمختلف الفاعلين في المجال الانساني بالحد من انتشار هذا الوباء.
وفي الأخير، كشف الممثل الدائم للجزائر عن رغبته في اعتماد نهج شامل ومنسق من طرف المجتمع الدولي والذي من شأنه السماح لبلدان الساحل بالالتزام الكامل بعقد عمل الامم المتحدة وبتحقيق اهداف التنمية المستدامة في غضون 2030 وهذا دون تهميش أي طرف.
ز.ي
