في الواجهةوطن

الجزائر تستأنف الوساطة بين الحكومة المالية والأطراف المتنازعة

 

أعلنت الحكومة عن إستئناف جلسات الحوار والوساطة بين الأطراف المتنازعة في مالي من أجل التوصل لحل نهائي للأزمة التي يعيشها البلد، وبغية تحقيق السلم والمصالحة الوطنية.

وإستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الأحد وفدًا عن “لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة” لجمهورية مالي، وممثلاً عن مكتب الممثل السامي لرئيس الجمھوریة المالي المكلف بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية”.

وأكد بدوي في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن الزيارة تندرج في “إطار التعاون الجزائري المالي، واستكمالاً لمسار مبادرة السلم والمصالحة الوطنية، بین الحكومة المالیة والأطراف المصادقة على اتفاق الجزائر الذي ترعاه بلادنا وتسعى لتجسیده”.

وشدّد الوزير على أن الزيارة التي تقوم بها اللجنة إلى غایة 14 نوفمبر 2018 تشكل سانحة لعرض التجربة الجزائرية الرائدة في مجال المصالحة الوطنية وفرصة للتعريف بالجوانب العملیة والتطبیقیة الخاصة بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية”. وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة” كان له الدور الأساسي في الخروج بالجزائر من أزمتها وتخطیھا للمرحلة الصعبة التي عاشتھا بسبب التطرف والإرهاب الاعمى”، يضيف بدوي. يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، أرسلت وفدًا مرفوقًا بإطارات من وزارة العدل إلى باماكو( مالي ) في شھر جوان المنصرم، حیث كانت لھم جلسات عمل عرضوا خلالها الإطار العام للمصالحة الوطنية.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في مالي ،عصمان أوماروسيديبي الذي يقوم بزيارة الى  الجزائر أن مالي الذي يمر بأزمة ” عميقة” يريد الاستلهام من التجربة الجزائرية  في مجال المصالحة الوطنية.

وفي تصريح للصحافة عقب الجلسة التي خصه بها وزير الداخلية والجماعات  المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أوضح المسؤول المالي ” جئنا من أجل الاستلهام من التجربة الجزائرية في مجال استعادة السلم والأمن مما  سيساعدنا على تقويم الوضع المؤلم في مالي وتسجيل تقدم على مستوى المصالحة  الوطنية ببلدنا” . كما اشار سيديبي أن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة تتكون من  25 مفوض يمثلون جميع الأطراف الفاعلة في اتفاق السلم والمجتمع المدني اضافة  الى المنظمات المالية مضيفا أن الأمر ” هام من أجل إنجاح إجماع متفق عليه  بالنسبة لجميع السكان”.

وأردف قائلا ” نحن ممثلون على مستوى جميع التراب المالي لاسيما بشمال  الوطن وقد أحصينا حوالي 10000 ضحية يجب تعويضها ومن ثمة ضرورة الاستلهام من  التجربة الجزائرية في هذا المجال”. ولدى تذكيره بأن بلده مر بـ ” أزمة عميقة”، أكد سيديبي الذي يقود  وفد المفوضين التابعية للجنة التي يرأسها، أن مالي وقع على اتفاق السلم والمصالحة بدعم من السلطات الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة”.

وأضاف سيديبي قائلا “الأزمة جد عميقة في مالي حيث تم ضرب العيش  والتلاحم الجماعيين بقوة، ومن هنا جاء توقيع اتفاق السلم والمصالحة الذي نسعى جاهدين لتطبيقه من خلال انشاء هيئة الحقيقة والعدالة والمصالحة والتي من شأنها  مد يد العون للشعب المالي ومساعدته في استرجاع العيش الجماعي”.

كما أفاد أن الجزائر “عرفت كيف تتخلص من الأزمة التي عاشتها طيلة 10 سنوات،  بعد جهد كبير تأتى بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى جانب وسائل وأجهزة  أخرى”. ويترأس سيديبي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار التعاون  الثنائي، وفدا متكونا من مفوضين ينشطون في لجنة الحقيقة.

وخلال إقامته بالجزائر، سيقوم الوفد المالي بعدة نشاطات مرتبطة بتطبيق اتفاق  السلم والمصالحة الوطنية، وحقوق الانسان علاوة على كيفيات التكفل بتعويض  الأشخاص المعنيين باتفاق السلم في مالي. كما سيزور الوفد مقر المنظمة الوطنية لضحايا الارهاب من أجل التطلع على دور  الحركة الجمعوية في الجزائر.

م.ج

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى