دعا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، من البويرة جميع مسؤولي مؤسسة نفطال إلى تعميم مراكز التحويل بغاز المميع في جميع أنحاء البلاد لتشجيع استخدام هذه الطاقة والتقليل من فاتورة استيراد البنزين والمازوت.
وألح الوزير الذي أشرف على تدشين بعض الهياكل التابعة لقطاعه بالبويرة “على ضرورة أن يستخدم الناس الغاز المميع. علينا تعميم مراكز التحويل في جميع أنحاء البلاد”، مضيفا في تصريح له في ندوة صحفية أنه “يجب أن نلجأ إلى الاستخدام الأكثر لهذه الطاقة مع إنشاء مراكز التحويل”. ودعا الوزير مسؤولي نفطال إلى تكوين الشباب المهندسين والتقنين حتى يتمكنوا من إنشاء شركات تحويل الغاز المميع الخاصة بهم لتجهيز أكبر عدد من المركبات بهذه الطاقة.
وأوضح الوزير لدى وضعه حيز الخدمة ببلدية احنيف مركز توزيع عمومي للغاز لفائدة 840 عائلة أنه “حالياً هناك 400.000 مركبة محولة إلى الغاز المميع وقمنا بتخفيض فاتورة الاستيراد. أطلقنا برنامجًا سيؤتي ثمارًا سيشمل مليون مركبة بحلول عام 2021. إن قطاع الطاقة سيذهب إلى استخدام الغاز المميع وسيرغاز لتقليل استيراد البنزين والمازوت. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو”. ولتجسيد هذا الهدف، أعطى الوزير تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع لتكوين مهندسين شباب وتقنيين “لتمكينهم من القيام بالتحويل حيث نسجل تأخرا كبيرا علينا استدراكه”.
وحول برنامج الهضاب العليا الخاص بالطاقة، شدد الوزير على ضرورة توجه الجزائر نحو هذا النوع من الطاقة “النظيفة والأقل خطورة”. وقال قيطوني “تمتلك الجزائر حاليًا 22.000 ميغاوات من الطاقة الشمسية، 400 ميجاوات منها مستغلة حاليا، وذلك بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي أطلقناه حيث صيانة المعدات مضمونة من قبل مهندسين جزائريين”.
وأضاف أنه تم إطلاق دفتر شروط لمشروع إنتاج 200 ميغاوات أخرى من الطاقة الشمسية منها 150 سوف تجسدها لجنة ضبط الكهرباء والغاز فيما أوكلت الـ 50 المتبقية إلى مجمع سونلغاز، وفقا لتوضيحات الوزير.وأشار إلى أن “150 ميغاوات ستوجه للمستثمرين المحليين ضمن شراكة مع مستثمرين أجانب”.
بالنسبة لمسألة الغاز الصخري، دعا قيطوني إلى استخدام عقلاني للغاز مؤكدا توفر الجزائر على إمكانات كبيرة من الاحتياطي يقدر بـ24 ألف مليار متر مكعب من الغاز الصخري و10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي”.
وقال الوزير: “لدى الجزائر مستقبل واعد للطاقة سيستمر لعدة سنوات” داعيا في هذا السياق متعاملين آخرين إلى الانخراط في ديناميكية الطاقة هذه”. وحسبه فان “المشكلة الوحيدة هي أن مؤسسة سوناطراك لا يمكن أن تعمل وحدها وهي بحاجة إلى موارد مالية وتكنولوجية للوصول لاستغلال كل هذه الإمكانات”. وفي هذا السياق أشار قيطوني إلى أن قطاعه يعمل لجذب متعاملين ليتمكنوا من العمل بالجزائر.
م.ج
