عرقاب يكشف عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات
قال وزير الطاقة محمد عرقاب إن مصالحه لم تتلق لحد الآن ردا من شركة توتال حول المفاوضات لشراء حصص أناداركو الامريكية، مؤكدا انها لا توجد صفقة لحد الان وان الحكومة الجزائرية ستتدخل محتفظة بحق الشفعة كما كشف الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات.
ونفى وزير الطاقة علمه بوجود صفقة بين الشركتين توتال الفرنسية واناداركو الأمريكية حول تنازل هذه الأخيرة عن حصصها في السوق الجزائري لصالح الشركة الفرنسية، وقال عرقاب على هامش تنصيب المدير العام الجديد لسونلغاز ان شركة توتال لم ترد على استفسار الحكومة. كما كشف الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات وسيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة والموافقة.
وأوضح عرقاب “أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع النص حسب توجيهات المجلس الوزاري المشترك وتم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي إثراء محتمل (..) ويمكننا القول بعبارة أخرى أنه على المستوى التقني، تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الجديد ولم يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد الدراسة والموافقة”، دون ان يحدد أي مدة زمنية لذلك.
وأضاف الوزير “لقد اشتغلنا على مسودة وقمنا بتقديمها للمجلس الوزاري المشترك للدراسة والتقييم. دامت أشغال فوج العمل الذي قمنا بتنصيبه طيلة سنة 2018 والتي شملت الجوانب المؤسساتية والتعاقدية والجباية والبيئية”.
وفي حديثه عن المحفزات التي كانت وراء اعداد مشروع جديد لقانون المحروقات، ذكر عرقاب المنحى التنازلي لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي تم تحقيقيها الى جانب التزايد الهام للطلب الداخلي للغاز والوقود وكذا مستويات النمو التي فاقت نسبة 7 بالمائة سنويا.
ويطمح القانون الجديد أيضا لمواجهة ” التباطؤ المسجل في ابرام عقود جديدة للبحث والاستغلال في اطار الشراكة وكذا المنحى التنازلي لأسواق النفط خلال السنوات الاخيرة”. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالنتائج ” المتواضعة” المسجلة خلال المناقصات الاخيرة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات والتي دفعت السلطات العمومية لمراجعة قانون المحروقات”.
..لا تراجع عن القاعدة 51/49 بالمائة في القانون الجديد
كما تطرق عرقاب الى التغييرات المسجلة في الساحة الطاقوية الدولية المتميزة ببروز مناطق انتاج جديدة للبترول والغاز خصوصا بإفريقيا، كما هو الحال بالموزمبيق ومصر، وكذا العرض الكبير في النفط الذي أدى الى تراجع اسعار المحروقات في الاسواق. كما سجلت الساحة الدولية نموا سريعا للموارد غير التقليدية والطاقات المتجددة، حسبه.
ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري إجراء تغييرات في قانون المحروقات وهذا من اجل تشجيع وتقوية الشراكة، يضيف المسؤول.
وبالنسبة عرقاب، تبقى الشراكة محور استراتيجي للرفع من مجهودات البحث والتنقيب ومنه الزيادة في الاحتياطات لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل ومواصلة ضمان العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
“كما يبقى هدفنا استعادة جاذبية مجالنا المنجمي والرفع من الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال المحروقات من دون المساس بالسيادة الوطنية”، حسبه، مضيفا انه “يجب علينا المحافظة وكذا الرفع من حصص سوناطراك من السوق الدولية وهذا بالرفع من الإنتاج”.
من جهة أخرى فان القانون الجديد سيضمن لسوناطراك التحكم في أغلبية راس مال المشاريع في النشاطات القبلية وكذا التحويلية للمحروقات. “لن نتراجع عن القاعدة 51/49. التغييرات تسمح لنا بتحسين شروط الاستثمار من الجانب التشريعي والتنظيمي والجبائي”، حسب عرقاب.
م.ج
+++++++++++
معرض باريس لتكنولوجيا الإعلام والرقمنة
