تستعد لجنة مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، والتي تم استحداثها منذ 6 أشهر من أجل مكافحة تهريب الأموال، لرفع تقرير دقيق حول عمليات تهريب الأموال المسجّلة بعد انتهاء التحقيقات التي أوكلت إليها، وذلك حسب ما أكده المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق باحميد في تصريح للصحافة.
وقال المسؤول الأول عن جهاز الجمارك فاروق باحميد، على هامش يوم إعلامي تم تنظيمه في إطار إعلان إطلاق مشروع النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، الثلاثاء بالتعاون مع إدارة جمارك كوريا الجنوبية، بانه “سيتم اتخاذ قرارات هامة من قبل الجهات المعنية بخصوص تقرير اللجنة الخاصة بمكافحة تهريب الأموال من وإلى الجزائر”.
في السياق قال ذات المسؤول بأن تامين حركة رؤوس الأموال لا تتطلب فقط تدابير جمركية وانما تقتضي إجراءات وتدابير إدارية ” استباقية” على مستوى الإدارات خاصة البنكية منها، وذلك على اعتبار أن الجمارك آخر حلقة في التعاملات التجارية الدولية. مشددا على أن مكافحة التهريب تتطلب حلولا هيكلية فعالة وليس مجرد حلول ظرفية.
.. نظام معلوماتي جديد للجمارك
من جهة أخرى، أعلن مدير عام جمارك الجزائر فاروق باحميد، عن انطلاق انجاز النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “CUSTOMS UNI-PASS INTERNATIONAL AGENCY CUPIA”، الذي يتم العمل على إدخاله حيز الخدمة انطلاقا من اليوم بالموازاة مع سحب النظام القديم SIGAD (النظام المعلوماتي للتسيير الالي للمعطيات) الذي اعتمدته الجزائر منذ 24 عاما.
وحسب ذات المسؤول فان عملية اعتماد النظام المعلوماتي الجديد ستتم بالتعاون مع مصالح جمارك جمهورية كوريا الجنوبية خلال الثلاث سنوات القادمة، انطلاقا من إعادة تصميم النظام الجمركي الجديد خلال الستة أشهر القادمة، لينطلق العمل بعدها بالوظيفيات الأولى للنظام الجديد والذي يتضمن 16 مادة تغطي كل النشاط الجمركي، ينطلق العمل بها من الثلاثي الأول لسنة 2020 بالتعاون بين 15 فرقة مختصة تتضمن اطارت جزائرية وكورية. ويوضح فاروق باحميد في السياق بأن الشراكة مع الطرف الكوري تتضمن تمكين جمارك الجزائر من “شيفرة مصدر المعلوماتية”، من خلال التزام الكوريين بتكوين 100 إطار جزائري لمدة 20 يوما بكوريا الجنوبية في مجال المعلوماتية في مكافحة التهريب والرشوة.
.. النظام SIGAD أثر سلبا على مناخ الاستثمار في الجزائر
وفي السياق وضّح باحميد بأن النظام الجديد يضمّن درجة عالية من الشفافية في التعاملات الجمركية، وذلك في إطار التصدي للعمليات التجارية والمالية غير القانونية. على خلاف النظام القديم الذي يؤكد ذات المسؤول بأنه لم يعد يستجيب لتطلعات إدارة الجمارك لاسيما فيما يتعلّق بطول مدة معالجة البضائع وتعقيد الإجراءات الجمركية وارتفاع التكاليف اللوجستية المرتبطة بتحضير الوثائق، إضافة الى إعاقة المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما يؤثر حسب المدير العام للجمارك فاروق باحميد على مناخ الاعمال والاستثمار في الجزائر.
ز.ي
