اعتبر المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، اللقاء التشاوري الذي كان يعقده رئيس الدولة المؤقت بن صالح، مناورة أخرى، لتمرير مشروع الانتخابات خارج الإرادة الشعبية.
وقال آيت العربي في تصريح مكتوب: “تم استنفاذ 4 أوراق طريق، آخرها تنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية القادم. وقصد تفعيل ذلك، قرر رئيس الدولة المرفوض من الشعب، تنظيم “ندوة التشاور” لتمرير المشروع خارج الإرادة الشعبية. وقد تعوّد النظام على تمرير مثل هذه المشاريع ليلا بمباركة ما يسمى بالشخصيات الوطنية والأحزاب المستفيدة من الريع والمنظمات الجماهيرية، وهي من بقايا الحزب الواحد”. وأضاف آيت العربي: “ولكن اليوم، لم تبق للسلطة أية مساحة للمراوغة إلا اللجوء مجددا للاحتياطي المتمثل في الذين استفادوا ماديا من نظام الفساد. بالرغم من اختفاء شركاء النظام طوال هذه الثورة الشعبية السلمية، ظهروا فجأة لتقديم “اقتراحات” وفقا لما يخدم النظام الذي خدمهم وخدموه، وليس للوقوف مع الشعب”.
ويعتبر آيت العربي أن الذين ترشحوا للانتخابات “غير معروفين حتى في أحيائهم وقراهم، مما يجعل هذه الانتخابات خدعة جديدة لبقاء نظام الفساد”. وتساءل: “إلى متى يدوم حديث الصّم بين يومي الثلاثاء والجمعة. يوم الثلاثاء يقدم اقتراحات، ويوم الجمعة يرفضها. وقد حان الوقت لقيادة الجيش أن تسمع مطالب الشعب كل مطالب الشعب، وأن تستجيب لها بدون مراوغات سياسوية، لننتقل إلى الأهم المتمثل في رحيل جميع رؤوس الفساد وسقوط جميع قلاع النظام، لفتح المجال للشروع في بناء الجزائر الجديدة برئاسة جماعية، تتكون من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة وماضي مشرف والرغبة في إنهاء نظام الفساد. ولن تتم هذه الرئاسة الجماعية إلا بموافقة الشعب”. وتابع: “وعلى من يهمه الأمر أن يدرك بأن ما يحدث يحمل اسم الثورة الشعبية السلمية، وأن الثورات لا تتوقف إلا بانتصار الشعب على الطغيان والفساد السياسي والمالي”.
