أكد نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ممارسات النظام القمعية مازالت قائمة، بدليل منع المواطنين من حرية التنقل، عن طريق فرض حصار على العاصمة كل يوم جمعة، للحيلولة دون مشاركة المتظاهرين في المسيرة المليونية، وكذا من خلال التضييق على التجمعات وإلقاء المحاضرات وبقاء بعض المدونين رهن الحبس في قضايا تتعلق بحرية الرأي و التعبير.
وقال بن يسعد في تصريح خص به موقع “كل شيء عن الجزائر”، إنه من الصعب على نظام سياسي تعود على مدار 57 عامًا، على عدم احترام القوانين والدوس على الدستور، أن يقبل بالتغيير بين عشية وضحاها، لأنه بكل بساطة مبني على طبيعة قمع الحريات وإنكار دولة القانون. واستغرب بن يسعد، محاولة النظام إنتاج نفس الممارسات عقب حراك 22 فبراير السلمي متسائلًا في السياق” كيف لنظام أن يدعو إلى احترام الدستور في حل الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، وهو أول من يخرقه”.
وأوضح المتحدث بهذا الخصوص: “من غير المعقول أن يُمنع الجزائري من حرية التنقل المكفولة دستوريًا والمنصوص عليها في كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، ويَمنع انعقاد تجمعات عمومية للحديث عن الوضع في البلاد بطرق سلمية، ويبقى بعض مسجوني الرأي في الحبس رغم عدم دعوتهم إلى العنف والكراهية”.
محاسبة الفاسدين يحتاج الهدوء لا الشعوبية
من جهته، عرج رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد، إلى فتح عدة ملفات مرتبطة بالفساد والتحقيق مع مسؤولين بتهمة تبديد المال العام، قائلًا “لا بد من استدعاء المدبرين السياسيين لقضايا الفساد لأنهم نهبوا أموال الجزائريين التي كان من المفروض أن توجه لبناء المستشفيات والمدارس. هي جرائم ضد الشعب الجزائري”.
وعليه، دعا الحقوقي، إلى ضرورة معالجة هاته الملفات الحساسة بكل هدوء ورزانة، مع الابتعاد عن الشعوبية والضغوطات”، مبرزًا “حراك 22 فيفري قال لا للحقرة ونعم لاستقلالية القضاء ودولة القانون وبالتالي لا بد من توفر كل الظروف من أجل محاكمات جدية وعادلة مع احترام قرينة البراءة”.
