تتجه حكومة أحمد أويحيى إلى التخلي عن التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) خلال 2019، أو التقليل في اللجوء إليه في بعض الأحيان، بعد تحسن الوضعية المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال 2018، في وقت طالب نواب البرلمان بتفاصيل أوضح عن الأرقم المتعلقة بالتمويل غير التقليدي والتضخم.
وكشف المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تدنيت، عن إمكانية التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019 وهذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر.
وأوضح تدنيت لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2019، أنه “نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة و التحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط و كذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، أو اللجوء اليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018”.
وأضاف المسؤول أن الخزينة العمومية تنتظر حاليا الأرقام و المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 (نوفمبر و ديسمبر)، “من اجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي مع بداية 2019”. للتذكير سمح القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في 2017 بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي و كذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”.
وخلال مناقشتهم للمعطيات المقدمة من قبل السيد تدنيت وكذا المقترحات المتعلقة بالخزينة العمومية والمتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2019، تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول المطالبة بتقرير مفصل حول وضعية التمويل غير التقليدي و التخوف من نسبة التضخم التي يمكن أن يولدها هذا التمويل في السنوات المقبلة وضرورة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء الى التمويل غير التقليدي و كذا “شفافية” تسيير حسابات التخصيص الخاصة.
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة، أكد المدير العام للخزينة العمومية أن كل العمليات المدرجة في إطار التمويل غير التقليدي هي مدروسة ومتابعة من قبل لجنة على مستوى بنك الجزائر تضم إطارات من وزارة المالية و الهيئات ذات الصلة،والتي هي مكلفة كذلك بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية الأساسية لمرافقة هذا التمويل و إعادة التوازن الى الميزانية.
م.م
