سارعت الحكومة لتقديم تعهدات بحياد الإدارة (الولاة) في الاستحقاقات المرتقب تنظيمها يوم 18 أفريل، مباشرة عقب إعلان بوتفليقة ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في منشور مقتضب على صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس، الإثنين: “على كل الشركاء والمواطنين أن يعلموا بأن الإدارة محايدة، مسؤولة، مستعدة وجاهزة للإنتخابات الرئاسية المقبلة”.
بينما أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن كل الضمانات موجودة لنزاهة ومصداقية رئاسيات 2019، متعهدًا بالتزام الحكومة بكافة الإجراءات والتدابير المتعلقة، بالتحضير للاقتراع الرئاسي المقبل. وأوضح في منتدى فوروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين 11 فيفري، أن 1541 قاضيًا، سيشرفون على اللجان الانتخابية التي تشرف على المراجعة للقوائم الانتخابية التي انتهت مدتها قبل فترة، وانطلقت مرحلة الطعون.
وتأتي تطمينات كل من وزارة الداخلية والعدل، في أعقاب الانتقادات الموجهة إلى الإدارة من طرف مترشحين للرئاسيات المقبلة، في مقدمتهم الجنرال المتقاعد علي غديري. وفي وقت سابق، ندّدت مديرية الحملة الانتخابية لعلي غديري، في أكثر من مرة، بالتضييق الممارس ضد الداعمين للمترشح خلال عملية جمع تواقيع وملء اكتتابات الترشح لصالح اللواء المتقاعد. ووضع المترشح للرئاسيات “وزير الداخلية أمام مسؤولياته لتذكير الإدارة المحلية بالتحلي بواجب الحياد وفقًا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية وتنبيه هؤلاء الأعوان بخطورة هكذا انحرافات وما قد ينجر عنها من مساءلات جزائية” وفقًا لبيان صادر عن مديرية حملته الانتخابية.
في المقابل، يعتقدُ مراقبون أن تقدم بوتفليقة لعهدة خامسة، يعني فوزه، بسبب غلق اللعبة السياسية، وفي ظل إحجام منافسين أقوياء على دخول المعترك الرئاسي، باستثناء الجنرال المتقاعد غديري المغضوب عليه من قيادة أركان الجيش، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، المنهزم ضد بوتفليقة في مناسبتين انتخابيتين (2004 و2014)، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي يدخل السباق الرئاسي لأول مرة.
ب.ر
