في الواجهةوطن

الحكومة تتوقع نفاذ احتياطي الصرف نهاية 2021

 

 

توقع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، نزول احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار في سنة 2019 وهو ما يكفي الجزائر لمدة 13 شهر، بينما سينزل في سنة 2020 إلى 47 مليار دولار ستغطي 10 أشهر ليواصل إحتياطي الصرف تقهره في حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الإستيراد.

وقال رواية أمس، الأحد خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 إن صندوق ضبط الايرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021. أما التحويلات الاجتماعية فتقدر حسب وزير المالية بـ 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 أي ما يمثل 8.2 بالماىة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار اي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية.

وأوضح المتحدث أن رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة باجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، أما الرصيد الإجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالتاتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار اي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة بـ 2018. أما معدل التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و3.9 بالمائة في 2020 و3.5 بالمائة في2021.

وكشف وزير المالية أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021. فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و3.4 بالمائة في سنة 2020 و3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام هارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و2021.

وأوضح راوية ان صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و34.4 مليار دولار سنة 2020 و35.2 مليار دولار سنة 2021. وياردات السلع حسب ذات المتحدث ستبلغ 44 مليار دولار في 2019 وتصل الى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021.

وقال الوزير أن اجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار أي بانخفاض يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الإقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار. مضيفا أن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار اي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار اي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار اي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة. ومن جهة أخرى أوضح المتحدث أن احتياطي الصرف إلى غاية نهاية جوان 2018 بلغ 61، 88 مليار دولار.

.. هذه إجراءات الحكومة لتحسين مردودية الإيرادات الجبائية

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن مجموعة من التدابير التشريعية تهدف لتحسين مردودية الإيرادات الجبائية وتشجيع الإستثمار وتعبئة الإدخار ومحاربة الغش الضريبي.

وأقر راوية بضرورة تشديد العقوبات وذلك من خلال الزام المكلفين بالضريبة بالمصادقة على المراجع التجارية والجبائية لشركائهم بالاضافة لتأسيس غرامة على عدم الامتثال للمصادقة على المراجع التجارية والجبائية. وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية تضمن تأسيس اجراءات جديدة تكفل تدخل الإدارة الجبائية في مجال التدفيق المحاسبي.

كما تضمن مشروع القانون، حسبه، تدابير أخرى تتعلق بالدعم المالي للدولة وحسابات التخصيص الخاص للخزينة لا سيما ما تعلق بالدعم المالي للدولة وحسابات التخصيص الخاص للخزينة وما تعلق منها بالتضامن بين الجماعات المحلية من خلال صندوق الضمان والتضامن والترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض طويلة الأمد للصندوق الوطني للتقاعد.

كما نص المشروع أيضا على تعديل مدونة نفقات الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا والصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب ليشمل النفقات المختصة للتنمية البشرية، إلى جانب فتح حساب تخصيص خاص عنوانه الصندوق الوطني لتحضير رياضي النخبة وذوي المستوى العالي الذي يندرج في اطار تحضير الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنظم بوهران سنة 2021.

ز.س

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى