أكدت مديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية الثلاثاء أن الظهير الملكي المغربي (مرسوم) الذي نشر على الجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 31 يناير 2017 وتربعت الجمهورية الصحراوية على صفحاته وتضمن لائحة رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الإفريقي يتوسطها تحت رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية “طوى من الناحية القانونية المزاعم الترابية المغربية على أراضي الجمهورية الصحراوية”.
وذكرت مديرية الاتصال والإعلام بالخارجية الصحراوية في بيان أن الظهير المغربي نشر على صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية وهي الصحيفة الرسمية التي تنشر فيها القوانين و التشريعات المختلفة و الأحكام القضائية و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لتحوز على شرعية الدخول حيز التنفيذ و هي بذلك “تشكل مرجعا رئيسيا و سند قانونيا لا غنى عنه”.
و أشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), إلى أن الظهير في النظام الملكي التنفيذي بالمغرب يشمل أهم القرارات و القوانين الداخلية للملكة والاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تحتاج الى توقيع من الملك لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول. وقالت الوزارة أن تاريخ الجريدة الرسمية المغربية يسجل تدوين ظهير ملكي قد يكون هو الأهم منذ ظهورها سنة 1912, مشيرة إلى أن هذا الظهير الملكي رقم “02.17.1” والقاضي بنشر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية “يشكل حدثا بارزا و يعلن عن بروز مرحلة مفصلية في تاريخ الحرب بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية”.
واسترسل بيان الوزارة يقول أن أهمية ذلك تكمن في أن المغرب وقع و صادق على القانون التأسيسي طبقا للمساطر و الإجراءات القانونية التي تشترطها هذه المعاهدة الأفريقية الرئيسية وكذا لان المغرب بانضمامه إلى هذه المعاهدة إلى جانب الجمهورية الصحراوية قبل بكل المبادئ و الأهداف التي أصبحت مشتركة بينهما و تلزم كل منهما تجاه الآخر و تجاه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بصفة فردية و جماعية, الأمر الذي له تبعاته القانونية التي لا يمكن تجاوزها.
كما أوضحت أن مصادقة المغرب على القانون التأسيسي و نشره تباعا في الجريدة الرسمية للمملكة بظهير ملكي يصبح قانونا مغربيا داخليا ملزما في النظام القانوني و القضائي داخل التراب المغربي. وذكرت الوزارة بما أن الظهير الملكي المغربي رقم “02.17.1” يقر بنشر القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و يفرض بالتالي نشر الوثيقة كاملة والتي تستهل بعبارة “نحن رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية”, تتبعها لائحة رؤساء الدول و الحكومات يتوسطها تحت رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.