يؤكد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، أن تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، سيمر ببعض الإجراءات القانونية التي تسبق تقلده لمنصبه، مشيرا إلى أن أول مهمة سيقوم بها هو تلقي استقالة حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، وإعادة تشكيلها.
وقال رخيلة في تصريح له أمس: “بعدما أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن نتائج الاستحقاق الرئاسي ستحليها في ظرف 48 ساعة على المجلس الدستوري ليعيد النظر فيها وذلك وفقا للمادة 52 من القانون العضوي للانتخابات”. وتنص المادة 52 من القانون العضوي للانتخابات على أن: “المجلس الدستوري يتلقى محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف الّلجان الانتخابية الولائية، وكذا المحاضـر الانتخابية للمواطنين المقيمـين في الخارج، ويتحقق من صحتها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
وبخصوص آلية عمل المجلس الدستوري، يؤكد المتحدث أنه سيفصل في النتائج في غضون 10 أيام وفقا للمادة 148 من الدستور التي تنص على: “المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصـاها عـشرة اعتبارا من تاريخ اســتلامه محاضـر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و163 من هذا القانون العضوي”. وعن الطريقة التي سيتم تنصيب رئيس الجمهورية بها، يوضح الخبير في القانون الدستوري: “فور نشر نتائج المجلس الدستوري للنتائج بالجريدة الرسمية يتم تنصيب رئيس الجمهورية بشكل رسمي وذلك بحضور السلطات القضائية ومختلف القوى”.
وخلال مراسيم التنصيب يقوم رئيس الجمهورية بآداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الانطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.
وعن أول مهمة سيقوم بها رئيس الجمهورية بعد إستكمال الإجراءات القانونية لتلقده المنصب، يجيب الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة: “سيتلقى رئيس الجمهورية استقالة الوزير الأول وحكومته ليقوم بإعادة تشكيل حكومة جديدة”.
خ.ب
