بلغ النمو الاقتصادي الجزائري 0.8 بالمائة في 2019، مقابل 1.2 بالمائة في 2018، حسبما أشارت إليه المعطيات الموحدة للديوان الوطني للإحصائيات.
أما نسبة نموالناتج الداخلي الخام باستثناء المحروقات فقد بلغ 2.4 بالمائة عام 2019 مقابل 3 بالمائة عام 2018، وهو معدل يشكل بحسب الديوان “أداءً ملموسًا”.
وأضاف ذات المصدر في احدث نشرياته حول الحسابات الاقتصادية من 2016 إلى 2019 أن النمو في عام 2019 كان “إيجابيا على الرغم من ظرف العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك تراجع النمو في قطاع المحروقات”.
وكان معدل النمومدفوعًا بشكل أساسي بقطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية البترولية، والصناعة والخدمات. كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن قطاع الفلاحة قد سجل نموا بنسبة 2.7 بالمائة في عام 2019 مقابل 3.5 بالمائة في سنة 2018، بينما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية و الري، بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية البترولية نموا بنسبة 3.8 بالمائة وهو معدل ثابت مقارنة بالعام الذي سبقه.
كما سجل قطاع الصناعة -يضيف الديوان- نموًا بنسبة 3.8 بالمائة في 2019 ، وهو ما يماثل تقريبًا نمو عام 2018 (3.9 بالمائة )، بينما شهدت الخدمات نموا بنسبة 3 بالمائة . وانتقل الناتج الداخلي الخام العام الاسمي من 20452.3 مليار دينار جزائري في 2018 إلى 20.428.3 مليار دينار في 2019، مسجلاً بالتالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة من القيمة الجارية.
أما خلال العام الماضي، فقد انخفض مُعامل انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 0.9 بالمائة في أعقاب الانخفاضات الحادة في أسعار قطاع المحروقات. في حين انتقل نمو القيمة المضافة لقطاع المحروقات من + 31.4 بالمائة في 2018 إلى -7.8 بالمائة في 2019. في ذات السياق، انخفضت في سنة 2019، القيم الاسمية لصادرات المحروقات. وبذلك بلغت قيمة الصادرات 33.2 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في 2018 بانخفاض قدره 14.9 بالمائة .
كما تراجع متوسط سعر الخام الجزائري من 70.9 دولار في 2018 إلى 64.7 دولار العام الماضي، أي بتراجع سعر البرميل 8.7 بالمائة. وحسب نصيب الفرد (نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام) ، فقد ارتفع هذا الأخير من 4119.6 دولارًا في 2018 إلى 3940.0 دولارًا في 2019، دائما حسب معطيات الديون الوطني للإحصائيات.
كما أكد ذات المصدر أن إجمالي الاستهلاك النهائي (الذي يتكون من الاستهلاك النهائي للأسر والإدارات العمومية) بلغ 2 بالمائة في 2019 مقابل 2.7 بالمائة في سنة 2018. وتابع المصدر أن ذلك كان بتحفيز استهلاك الأسر (+ 2.1 بالمائة )، بينما ارتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 1.9 بالمائة .
وفيما يتعلق بالاستثماري فقد أشار الديوان إلى أن التطور في حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بلغ 1 بالمائة في عام 2019 مقابل 3.1 بالمائة في عام 2018. وانخفض بنسبة 3.7 بالمائة ليبلغ 7904.6 مليار دج في 2019 مقابل 8211.3 مليار دج في العام السابق.
وظل معدل التراكم الاقتصادي مرتفعا في عام 2019، لأن حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج الداخلي الخام بلغ 38.7 بالمائة ، ما يكشف عن “جهد استثماري كبير، لكنه لا يزال استثمارًا في البنية التحتية والذي يبقى من عمل الدولة “.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية في السلع والخدمات، فقد تميزت أيضًا بانخفاض حجم الواردات بنسبة 6.9 بالمائة و6.1 بالمائة للصادرات في عام 2019 مقارنة بعام 2018. وسجل الاقتصاد الجزائري نموا بـ 1.3 بالمائة في عام 2017 و3.2 بالمائة في 2016، بينما بلغ إجمالي الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات على التوالي 2 بالمائة و2.2 بالمائة خلال نفس السنوات.
م.م
