نفى وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي ما تداولته وسائل إعلام وصفحات اجتماعية حول منع المحامين التونسيين من السفر.
وقال الحجام إن الخبر عار من الصحة و”ورئاسة الجمهورية تعتبر نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة محاولة جديدة للتشويش على اللحظة التاريخية وسعيا لبث إشاعات حول المس من الحريات. ولا نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولا سبيل إلى المس من الحقوق والحريات لكل المواطنين، وهناك التزام واضح وصريح ولا لبس فيه بالقانون وبحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي”.
وكانت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية تحدثت عن إدراج وزارة الداخلية للمحامين التونسيين ضمن الإجراء الحدودي (s17) المتعلق بمنع السفر للمواطنين الذين تتعلق بهم شبهات إرهاب أو تبييض أموال. وكان سياسيون ومنظمات حقوقية تونسية انتقدوا في وقت سابق منع سياسيين ورجال أعمال من السفر في إطار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد.