أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي”، في قرار غير مسبوق يأتي على وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين.
قال عباس عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقرّ الرئاسة برام الله في الضفة الغربية المحتلة إنّه “أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكّر لجميع الاتفاقيات الموقّعة وما يترتّب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتباراً من الغد لتنفيذ ذلك”.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ منذ 2015 قرارات عديدة تصبّ في اتجاه وقف التعاون مع إسرائيل، أبرزها وقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية وتعليق الاعتراف بها، لكنّ هذه القرارات لم يتم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس. وفي صورة تنفيذ قرار وقف العمل بهذه الاتفاقيات، فإنّ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى تداعيات خطيرة ولا سيّما على الأمن في الضفة الغربية.
ويُعتقد أنّ التعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية أحبط عشرات الهجمات ضد إسرائيل، في حين يؤكّد الإسرائيليون أنّ السلطة الفلسطينية تستفيد من هذا التعاون من خلال الحفاظ على الاستقرار.
وفي الأشهر الأخيرة تدهورت العلاقات بين حكومة عباس والسلطات الإسرائيلية، وبلغ التوتر بين الطرفين ذروته مع هدم إسرائيل منازل فلسطينية تقع في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة في الشقين المدني والأمني. وعقب عمليات الهدم هذه كثّفت القيادة الفلسطينية اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين. والتقى عبّاس في عمّان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اجتماع قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنّه تناول “آليات التنسيق المشترك بين البلدين”.
والعمل على اتخاذ، خلال الاجتماع، “موقفاً واضحاً وصريحاً ومحدّداً من كلّ هذه الإجراءات”. وعقب الاجتماع قال عباس “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديداً بالقدس، وكلّ ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل”.
وشدّد على أنّ “أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أنّنا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات”. واتّهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل بالتنكّر لجميع ما ترتّب عليها من التزامات وفقا للاتفاقات الموقّعة معها.
كما يدور خلاف مالي بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية بشأن ضريبة المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة نتيجة عملية التبادل التجاري من وإلى الأراضي الفلسطينية والبالغة قيمتها نحو 190 مليون دولار شهريا.
وخصمت إسرائيل 10 ملايين دولار من هذه الضريبة بحجّة أنّ السلطة تدفع هذا المبلغ رواتب للمعتقلين الأمنيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وردّاً على قرار الدولة العبرية رفض عبّاس تسلّم مبالغ “منقوصة”، مؤكّداً أنّ تسديد رواتب “الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مقدس”.
