أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها الترسانة القانونية الوطنية تهدف إلى تكريس حقوق وحريات المواطن والتكييف المؤسساتي الذي يعزز من مكتسبات حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة.
وخلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025–2026)، أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية واسعة وتجديدًا عميقًا في المنظومة القانونية، تجسيدًا للالتزامات التي تعهد بها، خاصة في مجال أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد والانحرافات التي تمس القيم الدينية والحضارية للمجتمع الجزائري.
وأشار الرئيس تبون إلى أن الهدف من هذه المنظومة القانونية هو “خدمة المواطن بصفة مباشرة” من خلال تطوير القوانين بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد، مؤكدًا ضرورة مواكبة اقتصاد المعرفة والمستجدات الحديثة بقوانين جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي سيعزز من فعالية القضاء ويحقق الأمن القانوني ويكرس قواعد المحاكمة العادلة، مشددًا على ضرورة تكثيف المحاكم التجارية لتخفيف الضغط وتسريع معالجة القضايا.
وأكد رئيس الجمهورية أن مراجعة النصوص التشريعية تهدف إلى “تسهيل إجراءات اللجوء إلى العدالة” وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مبرزًا أن الإصلاحات الجارية “تعكس إرادة سياسية قوية لإرساء عدالة نزيهة وفعالة ومستقلة”.
وفي كلمته، دعا الرئيس تبون إلى مواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي وتحسين ظروف عمل القضاة، مشددًا على أهمية تكريس مبدأ الدفاع وقرينة البراءة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الحقيقية.
كما نوه بالتقدم المحقق في مجال التحول نحو العدالة الرقمية، معتبرًا أن المورد البشري القضائي المؤهل هو الأساس في تحقيق استقلالية العدالة وترسيخ ثقة المواطن فيها.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الجمهورية عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة الجارية 2025، مؤكدًا أن الجزائر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء قضاء مستقل ونزيه يجسد دولة الحق والقانون.
ل.خ