أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, اليوم الأحد، أن التحولات التي تشهدها الجزائر تستوجب تنظيما جديدا للمجال النقابي يضمن حقوق و واجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع.
فبخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها الذي شكل أحد الملفات التي تناولها مجلس الوزراء, حث رئيس الجمهورية الحكومة للأخذ بعين الاعتبار جملة من الملاحظات, من بينها “التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع”.
كما تضمنت الملاحظات التي أسداها الرئيس تبون “استحداث أرضية لوجستية تسمح بتطبيق مضمون القانون الذي يعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرسه دستور 2020”, مع تأكيده على أن “يتضمن مشروع القانون, بوضوح، القطاعات الحساسة التي لا تجوز فيها الإضرابات”.
وشدد الرئيس تبون-تضمن البيان- على ضرورة أن “يتحدد, بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات بين ما هو مهني وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة”.
للإشارة, سيعرض مشروع القانون المذكور في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة, وفقا للمصدر ذاته.
