جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بالشروع ابتداء من سنة 2026 في مراجعة الأجور وإقرار زيادات جديدة تشمل أيضا منحتي البطالة والطالب، مع إمكانية توسيع هذه الزيادات لتشمل منحة المتقاعدين، وذلك في حدود إمكانيات الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية، في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة الجمعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن تعزيز المكتسبات الاجتماعية يمثل أحد الثوابت في برنامجه الرئاسي، قائلا: «أنا متمسك بالتزاماتي التي قطعتها للشعب الجزائري».
وأوضح الرئيس تبون أن “الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف، والتزاماتي هذه كانت مكتوبة وسيتم تنفيذها”، مشددا على أن مراجعة الأجور والمنح تندرج في إطار سياسة اجتماعية متواصلة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشار إلى أن المواطن الجزائري بدأ يلمس فعليا آثار التحسن بفضل الجهود المبذولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن هذه التدابير ستعزز الثقة بين الدولة والمواطن.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تحقيق هذه الغاية يتم من خلال العمل اليومي المشترك مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة، في سياق مقاربة شاملة تراعي التوازنات المالية للدولة وتستجيب لانشغالات المجتمع.
ل.خ