أكد وزير الطاقة محمد عرقاب الأحد بمجلس الأمة أن موارد الجزائر في مجال المحروقات تبقى “غير مستكشفة بما فيه الكفاية” مما يستلزم بذل المزيد من المجهودات لتدارك هذا الوضع.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات بمجلس الأمة، أن نشاطات الاستكشاف لموارد المحروقات تبقى غير كافية رغم كون الإمكانيات النفطية للجزائر معترف بها عالميا وتتوفر على احواض رسوبية تفوق مليون ونصف مليون كم مربع.
وذكر الوزير انه الى غاية السنة الجارية تم استنفاذ حوالي 60 بالمائة من احتياطات البلاد التقليدية من المحروقات، مضيفا ان الاحتياطات الغازية بدورها تعد محل عقود تصدير إلى غاية 2030، ما يجعل من الضروري تطوير الاحتياطات الموجودة في الوقت المناسب للاستفادة منها ما بعد هذه الفترة. وأوضح عرقاب أن أشغال البحث والتطوير في مجال المحروقات تتطلب تجنيد موارد مالية ووسائل تقنية هامة إلى جانب التحكم في التكنولوجيات الجديدة و التي تعد حاليا محل تنافس من طرف عدة دول.
ومن جهة اخرى، افاد الوزير ان حجم الزيادة في نسبة الطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية يقدر سنويا ب 7 بالمائة، معتبرا أن هذه نسبة تتعدى النسب المسجلة دوليا، والتي يمكن أن تتسبب في عجز هيكلي بحلول سنوات 2025 و2030.
واعتبر ان تجديد عقود تصدير الغاز، انطلاقا من العام 2020، يستدعي تكييف الإطار القانوني الذي يسمح تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والمؤسساتي والجبائي. ونتيجة لتراجع نشاطات الاستكشاف في إطار الشراكة منذ سنة 2005 وقلة العقود المبرمة أشار الوزير إلى أن مجمع سوناطراك أصبح يتحمل وحده الأعباء المالية المتعلقة بتلك النشاطات.
وعن الأحكام الرئيسية لمشروع هذا القانون، أوضح الوزير أنها تمنح امتيازات لسوناطراك لممارسة أنشطة المنبع، إلى جانب الاعتماد على ثلاثة أنواع من عقد الشراكة تتضمن عقود التقاسم لا تتجاوز فيها نسبة الشريك الأجنبي الـ 49 بالمائة، وعقد الخدمات ذات المخاطر، يتم في إطاره تعويض الشريك الأجنبي عن الخدمات البترولية نقدا في حال اكتشاف جديد، إلى جانب عقد المشاركة، والذي يحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك بنسبة 51 بالمائة.
وعزز مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، المهام الرقابية وعمليات الضبط بالنسبة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات.
وعن تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات غير التقليدية وفي أعماق البحار، يمنح مشروع القانون إمكانية الاستفادة من نسبة مخفضة من الإتاوة والضريبة على دخل المحروقات والتي لا تقل عن نسبة 5 بالمائة وتسقيف الحد الأقصى من الضريبة على دخل المحروقات عند نسبة 20 بالمائة.
وبخصوص الغاز الصخري، قال عرقاب أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث القدرات مما يتطلب استغلال هذا المورد وتجنيد الوسائل التكنولوجية اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل دون التأثير سلبا على البيئة أو إلحاق الضرر بالسكان.
وذكر عرقاب بأنه تم لتوقيع في إطار القانون رقم 86-14 على اكثر من 83 عقد شراكة من بينها 20 مازالت سارية المفعول.
وسمحت التعديلات التي ادخلها قانون 1991 على القانون الصادر في 1986 باستقطاب حوالي 30 شريك أجنبي تم التوقيع معهم على 50 عقد حول البحث وإنتاج المحروقات، مكنت من استكشاف أكثر من 50 حقلا. وأضاف الوزير أنه من بين 67 كتلة التي طرحت للمنافسة سنة 2008 تم تلقي 19 عرضا ادى إلى إبرام 13 عقد فقط.
م.م
