بدت تغريدة لمسؤول سعودي سابق أعرب فيها عن تعازيه بعد وفاة ناشط أمرا عاديا، لكن اختفاءه في ظروف غامضة بعد ذلك بوقت قصير، يسلط الضوء على ما يصفه حقوقيون بأنه “سلطوية رقمية” تمارسها الدولة.
واختفى عبد العزيز الدخيل أفريل هذا العام، بالإضافة إلى شخصيتين معروفتين يعتقد أنهما في السجن بسبب ما اعتبر انتقادات للدولة. وتحدثت معلومات منفصلة عن خرق للبيانات قام به سعوديون في 2015 أدى إلى موجة من “الاختفاءات القسرية” لمنتقدي النظام، بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة على المنصة.
وتظهر هذه القضايا كيف سعت السعودية التي تضم أكبر عدد من مستخدمي تويتر في العالم العربي، إلى استخدام قوة المنصة للترويج لخطة إصلاحاتها الطموحة بالتزامن مع مسعاها لكبح حرية التعبير. وكان الدخيل يشغل منصب نائب وزير للمالية وهو من بين ثلاثة شخصيات عامة يعتقد أنهم محتجزون لدى الدولة.
وبحسب منظمات حقوقية، اختفى هؤلاء أبريل الماضي “بسبب تعازيهم في وفاة عبدالله الحامد“. وكان الحامد وهو ناشط معروف توفي بعد تعرضه لجلطة دماغية في السجن بينما كان يقضي حكما بالسجن لـ11 عاما، ما أثار انتقادات من منظمات دولية. وقال ابنه عبد الحكيم الدخيل، إن مكان والده غير معروف، ولم تكشف السلطات عن أي اتهامات رسمية. وأضاف ابنه الموجود في باريس: “لماذا تم أخذه؟ ماذا كانت جريمته؟”، متسائلا: “هل هو في السجن لمجرد تغريدة؟”. ولم ترد السلطات السعودية على أسئلة للحصول على التعليق.
يأتي احتجاز هؤلاء بينما تشن السلطات السعودية حملة استهدفت نشطاء ومدونين وحتى أمراء في العائلة المالكة تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز قبضته. وقامت المملكة بالاعتقالات بموجب قانون للجرائم الإلكترونية ترى منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الانترنت.
