وطن

السفير الجزائري بباماكو (مالي)، بوعلام شبيحي: “التضامن مع البلدان الافريقية مبدأ أساسي للجزائر”

أكد السفير الجزائري بباماكو (مالي)، بوعلام شبيحي، أثناء لقاء مع الصحافة المحلية، أن التضامن مع البلدان الافريقية يبقى مبدأ أساسيا للجزائر التي تساند الانتقال السياسي الجاري بمالي.

وصرح بوعلام شبيحي لجريدة “مالي-أوريزون” أن “تضامن الجزائر مع إفريقيا يعتبر مبدأ أساسيا يندرج ضمن سياستها الخارجية”، مطمئنا ان “الجزائر الجديدة ستواصل في تقديم مساهمتها في هذا السياق”.

وذكر في هذا الصدد، بدور الجزائر في القارة والتفاتاتها اتجاه جيرانها على غرار مسح الديون وتكوين الطلبة وحتى في استقبال حركات تحررية. وتحدث السفير الجزائري، الذي نقلت يومية “مالي-أوريزون” تصريحاته، عن المشاريع ذات البعد القاري التي استثمرت فيها الجزائر على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء، وهي مشاريع تهدف إلى “ربط إفريقيا بالعالم”.

وبخصوص مالي، أبرز السفير الجزائري أن “ثقل التاريخ جعل العلاقات القائمة بين البلدين تتعزز دائما من خلال تضامن متبادل بين الشعبين” يعود إلى حرب التحرير الوطني. وقال الدبلوماسي الجزائري، “حاليا، تبذل الجزائر جهود لاستقرار المناطق الشمالية لمالي المهتزة بحركات تمرد”.

وشدد السيد بوعلام شبيحي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر والموقع سنة 2015 بباماكو قصد دعم المصالحة في هذا البلد. وأشار المتحدث بالقول ان “الحوار المستمر بين الجزائر و مالي على مختلف المستويات قد ساهم بشكل كبير في اعطاء بعد استراتيجي للعلاقة الثنائية، مثلما تبينه الزيارات العديدة المتبادلة في أعلى المستويات”.

كما اوضح ان الجزائر تعتبر اول مقدمي المنح الدراسة للمالي بحصة سنوية تقدر بحوالي 400 منحة في مختلف المجالات، مضيفا بالقول ان الجزائر متواجدة في قطاع النقل الجوي للمسافرين من خلال رحلة جوية تربط الجزائر بباماكو عبر الخطوط الجوية الجزائرية.

وفي مجال المالية، “استفادت مالي سنة 2010 من مسح ديونها المقدرة ب 1,495 مليون دولار اتجاه الجزائر”، يضيف السفير الذي اكد ان الهدف من ذلك يتمثل في توسيع التعاون بين البلدين الى مجالات جديدة.

ومن جهة اخرى، كشف السيد شبيحي ان الجزائر و مالي قد عملتا سويا من اجل “انهاء عملية تصفية الاستعمار بالقارة”، مشيرا الى الخطوة المتبقية من اجل انهاء الاستعمار بالصحراء الغربية و السماح لشعبها بممارسة حقه في تقرير المصير.

واعرب ذات المتحدث عن “انشغاله بالتطورات الاخيرة المسجلة بمنطقة الكركرات” مشيرا إلى أن “الجزائر دعت طرفي النزاع إلى ضرورة احترام قرار وقف اطلاق النار في اطار خطة التسوية الاممية لسنة 1991”.

“هذه الخطة من شأنها ان تسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة و المؤرخة يوم 14 ديسمبر 1960”.

م.م

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى