تراجعت الكتلة النقدية للعملة الصعبة المحولة من قبل الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر إلى مليار و900 مليون دولار ويعود تقلص هذه التحويلات الى عدة عراقيل توقفت عندها حصة خبايا الأرقام. ولا تمثل هذه التحويلات سوى 1 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وهو ما توقف عليه البنك الدولي في تقرير حول الهجرة والتنمية أين سجل 1.9 مليار دولار عام 2018.
يعد الرقم ضئيل ولا يعكس العدد الهائل للجالية الجزائرية بالخارج والعينة من دول الخليج مع الإعلامي الجزائري المقيم بدبي عبد القادر جريدي يلخص الأسباب في التالي وبوضح تام يقول للإذاعة الجزائرية: “الأسباب معروفة، إذ لا توجد آليات لتحويل الأموال في الجزائر، لان البنوك في العالم الحديث تتسابق في إطلاق خدمات في التحويلات المالية تقوم على أساس السرعة والسهولة والأمان في الخدمة الالكترونية وعبر الانترنت لتحفيز التحويلات، وهذا ما لا توفره بنوكنا الجزائرية التي تعيش في فلك آخر- حسب وصفه – بسبب سياسة الانغلاق ولذلك يلجأ المغتربون الجزائريون لتحويل أموالهم عن طريق القنوات غير الرسمية بدل الرسمية.
ويجيب عن سؤال الحلول العملية لوقف هذا النزيف المالي وتحديد المستفيد من تدهور قيمة الدينار ولماذا نفتقد لالية قانونية لصرف الدينار بعيدا عن مافيا السكوار ومن يختبئون وراء الانهيار المستمر للعملة الوطنية الخبير، عبد القادر سماري، مقدما جملة من الحلول جاء على رأسها: “الحل الأول يمكن في التحكم في بيع وشراء العملة في السوق الموازية (السكوار) المترامي الأطراف عبر كافة تراب الوطن بولاياته حتى لا نقول حتى ببلدياته – حسب ذات المصدر – وتصحيح ذلك لا يكون إلا بفتح الأسواق المباشرة العادية لبيع العملة، وهو أمر ليس بالمستحيل، أما الأمر الثاني هو استقرار قيمة العملة من خلال التحكم في السياسة النقدية، أما الأمر الثالث وهو الأخطر لا نملك شبكة بنوك في الخارج”. لذلك يبقى عدد الجالية بالخارج والمقدرة بـ 7 ملايين مغترب لا يعكس الكتلة النقدية المحولة الى أرض الوطن في الوقت الذي زادت فيه مداخيل دول الجوار بنسبة معتبرة وباتت تساهم في التنمية المحلية.
