بعدما تضمن القانون العضوي الجديد للانتخابات، أضيف شرط جديد، جعل من 145 نائب سابق في المجلس الشعبي للانتخابات التشريعية، لا يمكنهم الترشح، إذ تنص المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، أن لا يكون المترشح قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين في المجلس الشعبي الوطني.
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، الأكثر تضررا من هذه المادة، إذ تمنع قرابة 90 نائب من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق الطاهر خاوة، والأمين السابق للأفلان محمد جميعي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق معاذ بوشارب، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون القانونية.
وفي قائمة الممنوعين من الترشح، نجد أيضا، أعضاء من حركة السلم، على غرار النائب السابق عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، ويحي بنين، إضافة إلى وزير السياحة السابق إسماعيل ميمون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وغيرهم.
وفي التجمع الوطني الديمقراطي، نجد اسم رئيس الكتلة البرلمانية السابق محمد قيجي، وأيضا رئيس المكتب الولائي للأرندي بولاية قالمة حسان بونفلة، ومن حزب العمال الذي قرر مقاطعة الاستحقاق الانتخابي القادم نجد زعيمته الأمينة العامة لويزة حنون والقياديين المقربين منها رمضان تعزيبت وجلول جودي.
