أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية، والولاية، مع بداية أكتوبر المقبل.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع مخطط عمل الحكومة, أفاد بن عبد الرحمان بأنه سيشرع في مراجعة قانوني البلدية و الولاية, عبر تنصيب ورشات لإصلاح النصين المذكورين, بداية من أكتوبر القادم.
وشدد الوزير الأول، على أهمية هذه الخطوة، التي “طال انتظارها”, بغية “الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية”, متوقفا عند الدور “الفعال والأساسي'” الذي سيكون للنواب في هذا المسعى, و ذلك وفقا ل”مقاربة تشاركية, ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين, مع الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني, دون إقصاء و بكل شفافية”, مثلما أكد.
وسجل أيضا التزامه بأن تؤسس هذه الورشات لإطار قانوني جديد, يكرس ل”سياسة حقيقية للتخطيط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية”, انطلاقا –مثلما قال– من “إيماننا الراسخ بأن ذلك سيساهم في السياسيات العمومية ويعزز من مبدأ المساءلة”.
وفي ذات السياق، كشف الوزير الأول، عن أنه سيتم “قبل نهاية السنة”, مراجعة وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يعتبر من أهم أدوات التخطيط والاستشراف, الأمر الذي “سيسمح بتعديل الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الاقليم”, وهي العملية التي ستكون متبوعة بتكييف المخططات الولائية و البلدية.
كما سيتم فتح ورشات موسعة أخرى, من بينها ورشة لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية, في خطوة تندرج ضمن “مقاربة شاملة تشاركية, تلتزم فيها الحكومة بجعل الحوار والتشاور الاجتماعيين آلية للتكفل بانشغالات كافة الشركاء الاجتماعيين وجعلها الإطار الأمثل للوقاية من الخلافات الجماعية و إيجاد الحلول المناسبة, في جو من الشفافية والصراحة وتغليب المصلحة العامة”, يقول السيد بن عبد الرحمان.
