صرح النائب وعضو الحزب الشيوعي الفرنسي جان بول لوكوك بأن المغرب يمارس “أنشطة ضغط فاخرة” على منتخبين فرنسيين بهدف الترويج لنظرته التوسعية في الصحراء الغربية، مشددا على وجوب فرض الأمم المتحدة لاحترام اتفاقيات وقف اطلاق النار من أجل انهاء النزاع الذي يُلهب المنطقة.
وفي حوار مع الجريدة الالكترونية لاباتري نيوز “La patrie news”، أكد السيد لوكوك أن المغرب يمارس “أنشطة ضغط فاخرة” على منتخبين فرنسيين، مشيرا إلى تنظيم المغرب “لرحلات (…) ومأدوبات عشاء وعديد الندوات بهدف تثمين نظرة الحكومة المغربية للأمور داخل الصحراء الغربية”.
ويرى أيضا أنه من الممكن أن “يقع المنتخبون غير الملمين بالموضوع في الفخ بسهولة وقد يدعمون سياسة لا يفهمونها أو لا يعرفون عنها غير رواية واحدة مبتورة. بل وأسوء من ذلك، فإن البعض ممن استقبلوا لم يعد يتجرأ على مسائلة المغرب بخصوص المواضيع الحساسة”.
ويعتقد في هذا الصدد أن “الدولة الفرنسية تتفادى الاصرار على هذه المسألة لأنها في حد ذاتها تنتهك القانون الدولي”، مشيرا ان “فرنسا لها وزن ثقيل في الأمم المتحدة بالنظر لمكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن”.
وذكر النائب الفرنسي أن وزير الشؤون الخارجية، جون ايف لودريان قد كان في الرباط أياما قلائل قبل الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات العازلة، يوم 13 نوفمبر الماضي، معتبرا أنه من غير الممكن تصور عدم التطرق لهذا الموضوع وعدم استجواب فرنسا بخصوص هذه العملية العسكرية.
كما أكد على “عدم معرفة” الصحافة الفرنسية بنزاع الصحراء الغربية، موضحا أن الكثير من وسائل الاعلام تجهل أن نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية الاستعمار المعروضة دائما على مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة. والسبب في ذلك بشكل جزئي يتمثل في “عدم قدرة أي صحفي غير معتمد من قبل المغرب على التنقل إلى المنطقة المحتلة”.
..النزاع أظهر ضعف الأمم المتحدة
وبخصوص تعطل مسار تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، اتهم لوكوك “المغرب الذي لم يتصرف أبدا في اطار لوائح الامم المتحدة. ولكن لا يجب ان نغفل، لأن المغرب لا يتصرف وحده واذا سمح لنفسه بعدم احترام القانون الدولي، فهذا دليل على انه يملك حلفاء اقوياء وفي المقام الأول فرنسا”.
ووصف فرنسا “بالمحور الذي يسمح للمغرب بإسماع صوته داخل مجلس الأمن الأممي حيث تلعب فرنسا دورها كحليف مخلص للمغرب على حساب القانون الدولي. وهنا حيث تتعقد الأمور، فهذا يعني أن القانون الدولي قد انتهك طوعا داخل مجلس الامن ولم يؤدي ذلك إلى أية ردة فعل من أعضائه الآخرين”.
وقال أن “هذا النزاع أظهر ضعف الأمم المتحدة والقانون الدولي وهذا مؤسف جدا”، مضيفا أنه “على الامم المتحدة أن تكون قادرة على فرض احترامها وبالتالي احترام اتفاقات اطلاق النار لانهاء هذا النزاع الذي يسمم المنطقة بأكملها”.
وأوصى بان تكون المرحلة القادمة بمثابة “وعي” للمجتمع الدولي بخصوص وضع الصحراء الغربية بعد استئناف الكفاح المسلح وأن يتم إدراج استفتاء تقرير المصير في جدول الاعمال وتحضيره وفق لوائح الامم المتحدة.
وفي سؤال حول الطعن القاضي بإلغاء الاتفاق المتضمن تمديد اتفاقات الشراكة والتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في الصحراء الغربية، الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، بتاريخ 27 ابريل 2019، أعرب السيد لوكوك عن امله في أن تستثني صراحة هذه الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، الصحراء الغربية لان “نهب الثروات الطبيعية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وحان الوقت لوضع حد لهذا الظلم”.
وصرح السيد لوكوك “آمل أن تسمح الجلسة الاولى لمحكمة العدل الاوروبية في 2 مارس بخصوص الطعن المعني، بتحريك القضية لوضع حد للاحتلال وأن تتوقف الشركات عن انتهاك القانون الدولي سعيا منها إلى ابقاء تجارتها وارباحها على ظهر معاناة الصحراويين”.
ولهذا الغرض، اقترح الشروع “في حركة مقاطعة حقيقية تستهدف المؤسسات المسؤولة عن ذلك” دون نسيان النضال من اجل تحرير المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية منذ 10 سنوات.
