أعرب المندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، عن دعم بلاده لاستئناف العملية السياسية ودفع المسار السياسي لستوية النزاع في الصحراء الغربية، داعيا إلى “تهيئة الظروف للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد” بعد خرق المغرب للاتفاق المبرم عام 1991، خلال عدوانه الأخير على المدنيين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات.
وقال السفير ماتجيلا – خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الصحراء الغربية – أن “جنوب إفريقيا تتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام (…) لدعم المفاوضات بين طرفي النزاع واستئناف العملية السياسية”. وبعد أن ذكّر بشغور منصب المبعوث الأممي منذ أكثر من سنة، وفي حالة عدم وجود مبعوث جديد، شدد ماتجيل، على ضرورة “استعمال مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لكافة الأساليب البديلة والسلمية لدفع المسار السياسي إلى الأمام”.
وأوضح الدبلوماسي الجنوب إفريقي في ذات السياق أنه “خلال السنوات ال45 الماضية، التي عكف فيها مجلس الأمن على مسألة الصحراء الغربية، تم تحقيق تقدم ضئيل في عملية التفاوض للبحث عن حل نهائي للصراع”. ودعا بذلك، المبعوث الشخصي المقبل، إلى “التحرك بسرعة لدفع العملية السياسية قدما ونقلها إلى مرحلتها التالية، والتي تتجسد من خلال مفاوضات مباشرة وموضوعية بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب”.
وبما أن كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتماشيا مع قرارات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي، يضيف ماتجيلا، “يجب على كلا الطرفين تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد، بالتنسيق الوثيق مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بما يتماشى مع جميع الأحكام ذات الصلة في بروتوكوله، للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع”.
وتأسف ماتجيلا لكون قضية الصحراء الغربية تتواجد في “وضعية فريدة من نوعها”، إذ أنه في الوقت الذي تعد فيه الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي وذات سيادة على حدودها الموروثة عن الاستعمار، لا تزال الصحراء الغربية مسجلة من قبل الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وجدد بالمناسبة، التزام جنوب إفريقيا ودعما الكامل للجهود المبذولة لتحقيق “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، والذي سيوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وكذلك تحقيق حرياتهم الأساسية وحقوق الإنسان”.
