أكد التقرير السنوي لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أن القدرات الانتاجية للصفائح الشمسية في الجزائر سترتفع عن قريب لتبلغ 450 ميغاواط ذروة/سنويا، مقابل 190 ميغاواط/سنة حاليا.
وأحصت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أربع (04) مصانع لصناعة الصفائح الشمسية ناشطة حاليا بالجزائر وهي: “كوندور إليكترونيكس” الواقع ببرج بوعريريج والذي تقدر طاقته الانتاجية السنوية ب 130 ميغاواط ذروة ومصنع “أوراس سولير” (باتنة) بطاقة 30 ميغاواط ذروة والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (سيدي بلعباس) ب 18 ميغاواط ذروة وأل.بي.في (تلمسان) بطاقة انتاجية قد تصل إلى 12 ميغاواط ذروة.
لكن التحقيق الذي أجرته محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية لدى مجموعة الطاقة الشمسية حول الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة كشف أن هذه المصانع لم تنتج فعليا سوى 9ر33 ميغاواط ذروة (9ر18 ميغاواط ذروة من قبل “أوراس سولير” و15 ميغاواط ذروة من قبل “كوندور الكترونيكس”).
وحسب ذات التقرير الذي حمل عنوان “الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والافاق من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة” فان هذه القدرات ستتعزز بمصنعين جديدين لتبلغ طاقة الإنتاج السنوية 260 ميغاواط ذروة.
ومن المقرر انجاز المشروع الأول “ميلتيك” بولاية ميلة على أن يدخل حيز الانتاج في 2020 بطاقة انتاجية تعادل 100 ميغاواط ذروة/سنويا، في حين سيُنفذ المشروع الثاني المُنظم بمبادرة من مؤسسة “زرغون غرين اينرجي” بولاية ورقلة بطاقة انتاجية تقدر ب160 ميغاواط ذروة/سنويا.
بالمقابل تشير محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أن طاقة انتاج الصفائح الشمسية في الجزائر تتلخص في تركيب المجموعات المستوردة من الخارج سيما من الصين، وفقا لنظام “سي.كا.دي” الذي تسيره المادة 37 من قانون المالية 2019″.
ومن جهة أخرى يشارك فاعلون صناعيون آخرون ناشطون في البلاد في انتاج المستلزمات والتجهيزات المستعملة في المنشآت الشمسية، على غرار الهياكل الحديدية بطاقة انتاجية تقدر ب 25.400 طن/سنويا (مختلف الفروع)، وكذا الخلايا ذات الضغط المتوسط ب 5000 وحدة/سنويا.
وفيما يتعلق بالخدمات، أشارت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إلى وجود عدد قليل من مؤسسات التركيب التي يمكنها ضمان تموين وتركيب الأنظمة الكهروضوئية ضعيفة الطاقة لتوليد الكهرباء وضخ الطاقة الشمسية.
وبخصوص جانب التطوير، هناك بعض مكاتب الدراسات تنشط أيضًا في الوطن، وتقترح خدمات متنوعة في هذا المجال مثل دراسة جدوى مشاريع الطاقة الشمسية والإشراف والاستشارة والمساعدة التقنية والاستغلال والصيانة وتدقيق الحسابات وعمليات التقييم والهندسة (نموذج EPC)، حسبما أوضحت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وبخصوص رؤيتها للتنمية المحلية لصناعة الطاقة الشمسية، دعت المحافظة إلى المشاركة الفعالة لجميع الكفاءات المتوفرة في البلد في هذا المجال، من أجل الخروج “بأفكار بناءة” على أساسها يمكن القيام بأعمال “مستدامة”.
واكدت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية انه “بهذا الشرط فقط يمكن أن يساعد تراكم الخبرات المفيدة في إرساء أسس صناعة حقيقية قادرة على التكفل بجزء كبير من الاحتياجات وتلبية هدف الاندماج الوطني في مستوى الطموحات المُعلنة”.
وبالتالي، فإنه يجب “التفكير بعناية” في اختيار الشكل الملائم للصناعات التي يجب ترقيتها محليًا في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تولد استثمارات ضخمة، حسبما ألحت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. وفي هذا الشأن، توصي المحافظة بإعطاء الأولوية في البداية للعديد من المجالات الصناعية المتعلقة بالمنتجات القاعدية التي يعد احتمال تراجع قيمتها غير وارد (الكوابل الكهربائية وملحقات الأسلاك وغيرها).
بالنسبة للبقية، “قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات تهدف إلى نقل تكنولوجي حقيقي في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتصنيع المحلي للمعدات التي تعتبر استراتيجية مثل المحولات. ويمكن حتى اغتنام هذه الفرصة مع كبار الصناعيين في هذا المجال، حيث أن الركود الاقتصادي الحالي يدفعهم إلى تحويل نشاطاتهم او التخلي كلية عن أدوات الإنتاج الجاهزة للاستغلال”، حسبما اقترحت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في تقريرها.
م.م
