أكدت النقابة الوطنية للقضاة، رفضها التعامل مع القضاة، كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالإستدعاء تارة أخرى، وشدد القضاة على تمسكهم بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التندر وغايته الإنصاف.
وفي بيان للنقابة أمس، السبت، ردت النقابة الوطنية بشكل غير مباشر على تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأخيرة بقولها “إن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الإستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني”.
ودعا القضاة الجميع إلى وضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط، ماداموا يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع. وتعهدت النقابة بأنها ستقدم السند المادي والمعنوي للقضاة بوقوفهم في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا ويكون ذلك بالتأسس طرفا مدنيا ضد هؤلاء.
رضا. ب
