شدّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على حساسية المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في محاربة كل ما من شأنه التشويه أو المساس بمصداقية كل استحقاقات القادمة التي أكد بأنها ستجري في مواعيدها الدستورية والقانونية المحددة. وفي هذا الإطار كشف وزير العدل، بأنه سيتم تعيين 144 قاضيا بمعدل 3 قضاة في كل ولاية للإشراف على مراقبة انتخابات التجديد النصفي أعضاء مجلس الامة، وذلك مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد الطيب لوح خلال اشرافه أمس، الإثنين، على تدشين محكمة خميس الخشنة في ولاية بومرداس، على دور القضاة في تحضير وتأطير العمليات الانتخابية بالشكل الذي يضمن سلامة وصحة تطبيق القانون بضمان قوائم انتخابية خالية من الأخطاء مشكّلة لوعاء انتخابي حقيقي يعزّز مصداقية الاستحقاقات القادمة، و يمثّل إضافة إيجابية في البناء الديمقراطي و المؤسساتي.
ودعا الطيب لوح، كل الفاعلين في العملية الانتخابية الى ضرورة الإلزام بكل الضوابط و المعايير التي تتطابق مع المبادئ التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير الذي اعتبره لوح وثيقة تضمن شفافية و نزاهة و حياد العملية انتخابية و تضمن سلامة و دقة القوائم الانتخابية. مشددا على ضرورة التزام النيابة العامة والضبطية القضائية بالقيام بدورها وفقا لاختصاصاتها و تحريك الدعاوى العمومية تلقائيا في الحالات التي تقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة حماية لاستقرار الوطن.
.. 1541 قاضيا لتأطير الانتخابات الرئاسية
و أكّد ذات المسؤول على حساسية المسؤولية الملقاة على عاتق 1541 قاضي معنين برئاسة اللجان الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، والذين سيضطلعون ـحسب الوزيرـ بمهمة تسجيل المنتخبين و عمليات الشطب ومراقبة القوائم الانتخابية من خلال اللجنة التي يترأسونها تأكيدا على عدم وجود أي خطا، خاصة فيما يتعلق بتغيير إقامات المواطنين المستفيدين من السكنات الجديدة.
.. برلمانيون متورطون في تزوير نتائج المحليات السابقة
وفي هذا السياق عاد وزير العدل إلى تقديم حصيلة الدعوى التي تم تحريكها خلال الاستحقاقات السابقة، ويتعلق الامر بتحريك 32 واقعة خلال الانتخابات التشريعية في ماي 2017، و التي تم بشأنها حفظ 17 واقعة و تحريك 5 دعاوى انتهت بأحكام قضائية، كما سجلت ذات الانتخابات 38 اخطار من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم حفظ 16 منها لعدم توفر شروط المتابعة الجزائرية منها فيما تمت المتابعة و الحكم على المتورطين في 22 واقعة أخرى ـيؤكد ذات المسؤولـ .
كما كشف لوح تسجيل هيئته لـ184 واقعة ذات طابع جزائي منها 68 قضية تم حفظها لعدم توفر شروط المتابعة الجزائرية، إضافة الى ثبوت واقعتين مازالت الإجراءات متوقفة بشأنها، بسبب مانع “الحصانة البرلمانية”، و هو ما يؤكد تورط برلمانيين في التزوير.
.. قانون جديد لمحاربة الجريمة الالكترونية
في سياق آخر، دعا الطيب لوح جميع المؤسسات لبذل جهد وقائي استباقي من شانه ان يجنب الوطن تبعات أفعال إجرامية لا يمكن للقضاء في بعض الاحيان ان يصلحها، على غرار الإعتداء على الأراضي الفلاحية أو المساس بشرف او اعراض الناس عبر الاعلام ووسائط الاعلام الالكتروني، التي بدأت حسبه تتخذ منحنيات متصاعدة باتت تهدد استقرار الوطن وفي هذا الشأن تحدث لوح عن اعداد قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية و التصدي لها تعزيزا للمنظومة التشريعية.
