في وقت الذي أنهى فيه مجلس النواب الاتحادي (البرلمان)، السبت، القراءة الأولى لقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، أعلنت رئيسة كتلة “الجيل الجديد” النيابية، سروة عبد الواحد، البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب القانون المثير للجدل لغرض تعديله.
وقالت عبد الواحد، في بيان صحافي إن “العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون”.
وفيما أكدت “البدء بجمع التواقيع لسحب القانون لغرض التعديل”، طالبت الصحافيين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي بكل أطيافه بـ”الوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه”. وأشارت إلى أن “القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه”.
