كشف مصدر حكومي جزائري مسؤول لـ”العربي الجديد” أن “الحكومة الجزائرية أفرجت عن 1.09 مليون دولار لدفع أجور عمال باكستانيين عالقين في الجزائر، تم ترحيلهم الخميس إلى بلدهم عبر رحلة خاصة”.
وأضاف نفس المصدر أن “العمال، المقدر عددهم بـ164، يشتغلون في ورشات بناء حكومية، لم يتقاضوا رواتبهم مدة عام وكانوا في انتظار رواتبهم لمدة 5 أشهر”. وأضاف المصدر أن “عملية ترحيل العمال المتعاقدين مع شركة إنشاءات أجنبية في الجزائر أتت بعد اتصالات بين وزيري الخارجية صابري بوقادوم ومحمود قريشي”.
وكانت الجزائر في السنوات الـ15 الأخيرة تحظى بإقبال من العمالة الأجنبية، بعد إطلاقها مشاريع ضخمة في السكن والأشغال العمومية والطاقة، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن مصالح وزارة العمل أحصت أكثر من 134 ألف عامل أجنبي من 125 جنسية متحصل على سند عمل في 2017، ما يعادل 0.75% من العدد الإجمالي للعمال في الجزائر. ومن بين العمالة الأجنبية نحو 49 ألف عامل يشتغلون في مجال البناء والأشغال العمومية والري.
إلا أن هذه الأرقام بدأت في التقلص، وفق المصدر، بعد وضع بنك الجزائر إجراءات لتشديد الرقابة على التحويلات المالية، ومنها وضع سقف لخروج الأموال مع المسافرين بنحو ألف يورو أو ما يعادلها من الدولار الأميركي، بالإضافة إلى إقرار زيادة في الرسوم المفروضة على عمليات تجديد رخص العمل للأجانب بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
