تعيش شعبة العصائر في الجزائر، أوقاتا عصيبة، زادت من حدتها جائحة “كورونا”، التي سرعت بغلق العشرات من المصانع، وإحالة مئات العمال على البطالة القسرية، في وقت تطالب نقابة منتجي العصائر والمشروبات بتدخل الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العلامات التجارية.
في المنطقة الصناعية “العاشور” بالضاحية الغربية من العاصمة الجزائرية، يسابق أسامة تيبرشي، مالك مصنع مشروبات غازية، الزمن من أجل تسويق ما يقارب 25 ألف قارورة، مكدسة في مستودع مصنعه الذي يوظف 250 عاملا.
يكشف تيبرشي في حديث مع “العربي الجديد” أنه “اضطر لتسريح 50 بالمائة من العمال، بعد ركود السوق منذ فبراير/شباط، بسبب “فيروس كورونا” الذي قلب السوق رأسا على عقب”
وأضاف تيبرشي أن “العديد من العوامل تسببت في ركود مبيعات بداية من إجراءات الوقاية من الفيروس التي أدت إلى غلق نقاط البيع وصولا إلى تغيُر النمط الاستهلاكي للمواطن في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تضييع موسم شهر رمضان والذي يشكل 30 في المائة من رقم أعمال شركات المنتجة للمشروبات، مع فصل الصيف الذي يعد ثاني موسم مبيعات، ويبدو أننا سنضيع موسم الصيف كاملا، إذ بات المواطن يشتري العلامات الكبرى التي تحوز على شبكة توزيع كبيرة تغطي الجزائر.”
وحسب دراسة أعدها الديوان الجزائري للإحصائيات (حكومي)، توجد 600 علامة للمشروبات المسوقة في الجزائر أغلبها محلية، كما تشير الأرقام الرسمية، إلى أن حجم الاستهلاك في الجزائر يتراوح بين 50 و57 لترا للشخص سنويا، وترتفع النسبة في المواسم ولا سيما في الصيف.
وحسب رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، علي حماني: “فقد أغلقت 55 شركة إنتاج عصائر أبوابها، لأسباب مختلفة، بدءا من الأزمة الصحية الحالية، حيث أدى قرار الإغلاق الانفرادي الذي اتخذه عدد من موزعي الجملة ونقاط البيع بالتجزئة لقرابة 3 أشهرٍ، ما أدى إلى توقف عمليات تسويق “
وأضاف حماني لـ “العربي الجديد” أن “شهر رمضان الماضي، الذي كان من المتوقع أن يشهد زيادة في الاستهلاك، شهد إغلاق 40% من نقاط البيع بالتجزئة و80% من تجار الجملة، مما أجبر الشركات على خفض حجم الإنتاج، وتراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30% و50%”.
ويقول حماني إن “الظرف الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد خلال سنة 2019، بعد انطلاق الحراك الشعبي، وحالة الجمود التي شهدها الاقتصاد الجزائري، وتوقف آلة القروض بالبنوك، أدت بالعديد من المصانع المتخصصة في إنتاج المشروبات لغلق أبوابها وإشهار إفلاسها، خاصة المؤسسات الصغيرة، كما تعدت الأزمة تعدت هذه المؤسسات لتشمل حتى كبار المنتجين.”
وأكد رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات أن “الجمعية التقت بوزير التجارة، كمال رزيق، وقدمت له جملة من الاقتراحات في مقدمتها منح مساعدات مالية أو قروض بنكية مستعجلة للمصانع المتعثرة حتى تستمر في الإنتاج، مع إعفائها من الضرائب على الأقل مدة سنة كاملة مع تسهيل حركة الموزعين خلال فترة الحجر الصحي، في حال تمديده، لأن منع التجوال أضر كثيرا بتسويق المشروبات الغازية والعصائر.”
