أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة ، الأحد بالجزائر العاصمة، على “ضرورة” مواصلة الجهود من اجل التكفل الأنجع ضحايا الالغام من خلال ترقية وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة هذه الفئة.
واستعرض الأمين العام للوزارة في كلمة له خلال لقاء حول “الالغام والمتفجرات” نظمته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الالغام “مجهودات القطاع للتكفل بفئة المعطوبين وضحايا الالغام والمدنيين من خلال ترقية الخدمات النوعية لاسيما بالمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق وملحقاته وقاعات العلاج والتأهيل العضلي والتكفل النفسي بالضحايا”.
وذكر ذات المسؤول بان هذه الفئة المتضررة جراء الالغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي من خلال “مخطط شال وموريس على مستوى المناطق الحدودية من شرق وغرب البلاد” تحظى “بعناية كاملة من خلال تعبئة كل الامكانيات وحشد الموارد البشرية المؤهلة”.
وأشار في هذا الإطار الى انه تم “تفعيل دور المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الولائية المعنية للمرافقة الدائمة وتقديم الخدمة الجوارية لضحايا ومعطوبي الالغام “معتبرا “زرع الالغام جريمة استعمارية نكراء ومرعبة تضاف الى الاف الجرائم الاخرى المرتكبة في حق الشعب الجزائري ابان الاحتلال”.
وشدد السيد ربيقة على اهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج ضمن البرنامج المسطر من طرف قطاع المجاهدين مخطط عمل الحكومة للعناية بالذاكرة وتاريخ. كما اشاد بالمناسبة “بالدور الكبير الذي قام به الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لتطهير المناطق الحدودية من الالغام ليستفيد المواطنين من أراضيها لتجسيد مشاريع فلاحية اقتصادية وجعلها مصدرا للازدهار والرخاء بعد ما كانت مناطق محرمة تحصد الأرواح وتزرع الموت والفواجع”.
من جهته، تدخل ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد سمير بن عمارة، ليتطرق الى الدور الريادي والهام الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وازالة بقايا المتفجرات التي زرعت من طرف المستعمر ابان حرب التحرير الوطني.
وذكر المسؤول ذاته بالتزام الجيش الوطني “بتجسيد برنامجها الوطني الخاص بإزالة الالغام وفق ما نصت عليها اتفاقية اوتاوا لحظر استخدام الالغام التي وقعت عليها الجزائر في ديسمبر 1997 “،مشيرا الى ان هذا البرنامج مس 93 منطقة ملغومة 78 منها كانت على خط شال وموريس” .
وذكر في نفس السياق بان الجزائر “أعلنت في ديسمبر 2016 وذلك ستة أشهر قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد لها لإزالة الالغام بانها نفذت رسميا التزاماتها بمعالجة 12 الف و418 هكتار من الاراضي الملغمة اضافة الى 50 الف هكتار من الاراضي مباشرة بعد الاستقلال .
كما قامت في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2016 بإزالة أزيد من مليون و55 الف لغم بحيث يصل العدد الاجمالي للألغام التي تم القضاء عليها الى 9 ملايين لغم من بينها 8 ملايين تم ازالتها ما بين 1963 و 1988 .
ومن جهة أخرى ركز عدد من المختصين على اهمية” وضع ترسانة قانونية لحماية معطوبي الحرب والمتفجرات والالغام “مشددين على ضرورة دعوة فرنسا الى تحمل مسؤوليتها تجاه ضحايا الثورة التحريرية وتعويضهم وكذا الاعتراف بالجرائم المرتكبة مشيرين إلى ما جاء في التقرير السنوي الذي قدمته الجزائر لمنظمة الامم المتحدة حول ازالة الالغام في 2019 والتي اكدت فيه بان 7500 شخص تعرضوا الى الالغام من بينهم 2470 تعرضوا لها بعد الاستقلال جراء بقايا المتفجرات التي زرعت من طرف المستعمر.
خ.ب
