تتأهب قيادات سابقة في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظور، لإطلاق مبادرة جديدة بغرض العفو عن أربعة آلاف سجين إسلامي.
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، أكد الهاشمي سحنوني، أحد رموز جبهة الإنقاذ المحل، أنه ينسق مع وجوه من الحزب الإسلامي المحظور لمراسلة الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن آلاف المساجين، الذين عاقبتهم المحاكم الخاصة بين عامي 1991 و1993 بالإعدام والمؤبد، في أعقاب العصيان المدني، الذي أعلنه الإنقاذيون في جوان 1991، والأحداث الدامية التي أعقبت ذلك.
وتبعا لعدم تنفيذ السلطات عقوبة الإعدام منذ خريف العام 1992، ظل المدانون بالإعدام من سجناء المحاكم الخاصة وغيرهم رهن الاعتقال في المؤسسات العقابية بالصحراء الكبرى، بينما شهدت مرحلتا الرئيسين اليمين زروال وعبد العزيز بوتفليقة أنباء عن استفادة المعتقلين من إجراءات عفو، دون أن يتجسد ذلك فعليا.
ويصر سحنوني على إعطاء “بعد إنساني” لقضية سجناء المحاكم الخاصة، مشيرا إلى معاناة عوائلهم من ظروف اجتماعية سيئة للغاية، وتجشمهم عناء قطع مسافات طويلة لزيارة ذويهم، علما أن المحامي فاروق مصطفى قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ظل يطلق وعودا قبل سنوات بإعادة النظر في ملفات ناشطي الحزب الإسلامي المحظور، الذي فاز بالانتخابات المحلية عام 1990، وتقدم في الدور الأول من تشريعيات سنة 1991 الملغاة.
وقال سحنوني: “نهيب بالرئيس تبون للنظر بعين الإنصاف للآلاف من الجزائريين بينهم نساء وطاعنون في السن، يوجدون داخل غياهب السجون، ما زالوا محرومين من الحرية منذ أكثر من عقدين ونصف، وندعو صاحب القرار لتدشين مسار الجزائر الجديدة بالعفو عن مساجين يتجرعون عقوبات محاكم خاصة ظالمة، ولا يمكنهم أن يستمروا كاستثناء في عهد الحرية”.
وكانت الرئاسة الجزائرية في صيف 2014 لوحت بـ”إصدار قرار رئاسي يتضمن عفوا عاما، في خطوة تكميلية لميثاق المصالحة الوطنية المزكى شعبيا في سبتمبر 2005، لكن أعواما عدة انقضت دون أن يفي الرئيس السابق ومدير ديوانه آنذاك المتواجد حاليا في سجن الحراش، أحمد أويحيى، بوعديهما.
ق.و