أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون النقدي و المصرفي سيؤسس لنشاطات جديدة تسمح بخلق التنافس بين المؤسسات الناشئة الجزائرية، خصوصا فيما يتعلق بعصرنة وسائل ومؤسسات الدفع.
وأوضح وزير اقتصاد المعرفة, خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي و المصرفي, جرت برئاسة رئيس اللجنة, لخضر سالمي, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن مشروع القانون النقدي و المصرفي يعتبر “مهم” بالنسبة للاقتصاد الوطني, بما في ذلك المؤسسات الناشئة, حيث “سيؤسس لنشاطات جديدة لم تشهدها الساحة المالية في الماضي, خصوصا في شقه المتعلق بعصرنة وسائل ومؤسسات الدفع”.
وفي هذا الإطار, أبرز الوزير أن مشروع القانون, الذي يرافق التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية, خصوصا فيما يتعلق باعتماد بنوك استثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع و الوسطاء المستقلين و فتح مكاتب الصرف, “سيمكن من خلق مجال جديد ستتنافس فيه شركات ناشئة جزائرية”, مشيرا أن قيمة سوق خدمات الدفع و الوسطاء المستقلين تفوق 700 مليار دولار في العالم.
كما سيسمح مشروع القانون بتطوير وسائط الدفع بالجزائر ونشر ثقافة الدفع الالكتروني, ما شأنه جلب المؤسسات الناشئة وشركات التكنولوجيا للمساهمة في هذه الديناميكية, يقول الوزير, مذكرا أن اغلب الشركات الناشئة في إفريقيا ذات القيمة السوقية التي تفوق 1 مليار دولار ناشطة في مجال التكنولوجيات المالية.
كما اعتبر وليد، أن مشروع القانون جاء “لتغطية النقائص التي تم تسجيلها في الماضي, خصوصا ما تعلق بوسائل الدفع”, مشيرا أن “الدفع الإلكتروني الذي كان حكرا على المؤسسات البنكية عالميا اصبح اليوم مدفوعا بالمؤسسات الناشئة في كبريات الدول”.
وفيما يتعلق، بإدخال العملة الرقمية (الدينار الرقمي الجزائري),التي يصدرها ويسيرها بنك الجزائر, حسب نص مشروع القانون, اعتبر الوزير أنها “خطوة مواتية جاءت لمواكبة التغيرات الحاصلة”, مؤكدا بأن كل الدول تسعى لذلك كونها “مهددة بانتشار العملات المشفرة”.
للإشارة، أن وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، كان قد عرض الخميس الفارط، على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون النقدي و المصرفي, الذي يهدف لتعزيز حوكمة و شفافية النظام البنكي، وعلى رأسه البنك المركزي، مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.
وخلال الاجتماع أوضح كسالي أن هذا النص, الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يندرج في إطار “الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود”.
