أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن التسهيلات التي أدرجت مؤخرا على القروض العقارية الاسلامية، بمنحها نفس الامتيازات التي يتمتع بها التمويل التقليدي، من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، فضلا عن ثرها الاقتصادي، لا سيما تحفيز سوق العقار.
وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المؤرخ في 13 يوليو الفارط المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا نسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، ينص على منح “منتجات الصيرفة الإسلامية نفس الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها التمويل التقليدي خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز هذا النوع من التمويل الموجه للسكن” وهو ما “سيحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين بتسهيل الحصول على السكن الذي يعد أحد أولويات الدولة ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة”.
ويكرس هذا النص، حسب رد فايد على سؤال شفوي، تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية وتقليص هامش الربح للمؤسسات المالية والبنوك على ذات المنتجات وهو “ما سيخفف من الأعباء المالي على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ويعزز تنافسية هذه القروض ويجعلها أكثر طلبا من قبل المواطنين”، وفق الوزير الذي لفت الى أهمية الاجراء في تعزيز نشاط سوق العقار.
وردا على سؤال شفوي آخر حول تسوية عقارات مملوكة لأفراد ومسجلة خطأ باسم الدولة، أفاد وزير المالية أن هناك إمكانية لإيجاد حل لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك، حيث أن المديرية العامة للأملاك الوطنية قد بادرت بتقديم اقتراح في هذا الصدد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قصد تعديل وإتمام المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018.
وأوضح انه في حالة المصادقة على هذا التعديل فإن “مجال تسوية العقارات المسجلة في حساب الدولة وكذا في حساب +العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي+ عن طريق الخطأ سيشمل، بالإضافة إلى أصحاب العقود المشهرة، أولئك الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق أخرى ذات حجية في إثبات الملكية العقارية أو عقود إدارية مسجلة بعد التأكد من طابعها الرسمي وذلك دون حاجتهم إلى اللجوء إلى الجهات القضائية”.