أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن البرلمان سيعقد جلسة خاصة يوم 16 فبراير شباط للتصويت على اقتراح قدمه 10 نواب بحجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه في البرلمان أمس، الثلاثاء.
ودار الاستجواب الذي قدمه النائب المعارض شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها “تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين.. والتخبط الإداري.. وعدم حماية مصالح البلاد السياسية.. ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته”، وجميعها ينفيها الوزير. ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة. وفي 26 يناير كانون الثاني تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب، وهو ما مثل في حينها أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة التي تشكلت نهاية ديسمبر كانون الأول بمشاركة 4 نواب منهم 3 من المعارضة.