اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي تؤكد دعمها لقرار قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
أعربت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، اليوم الأربعاء، عن تأييدها ودعمها بصفة غير مشروطة لقرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، الذي جاء، نتيجة سلسلة من الأعمال العدائية ضدها عقب عقود من التضليل والخطاب الكاذب المغربي.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنها “تؤيد و تساند وتدعم بصفة لا مشروطة قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، باعتبار أنه يبني دفاع الجزائر من أجل سيادتها دون تنازلات، ومن أجل وحدتها الشعبية الوطنية المقدسة، ومن أجل حماية المصالح العليا للامة”.
وقالت أن أعضاءها “اطلعوا بارتياح عميق بالقرار” الذي يعد “نتيجة لسلسة من الأعمال والممارسات العدائية بشكل أساسي ضد الجزائر، والتي أعقبت عقودا من الخطاب الكاذب والتضليل المتكرر”.
وبدووها، أوضحت اللجنة، أن “الجزائر واجهت هذا الأمر بكل صبر ورزانة أمام هذه الدعوات للكراهية”، لافتتة إلى أن “المغرب قام اليوم بأعمال عدوانية ملموسة ضد الوحدة المقدسة للشعب الجزائري بإعطاء أوامر و تسهيلات لتنظيم محاولات لزعزعة استقرار الدولة الجزائرية”.
وأكدت في هذا الصدد، أنه “لا يمكن للجزائر أن تقبل من المغرب، هذه السيرة اللامسؤولة والخطيرة ، المتمثلة في رعاية عمليات الدعم الدبلوماسي واللوجستي لصالح المنظمات الإرهابية التي ترمي إلى المساس بالوحدة الوطنية الجزائرية من خلال تنظيم زعزعة استقرار الدولة الجزائرية عبر أعمال عنيفة و دموية”.
وبذلك يضيف البيان، فان “المغرب يرتكب تدخلا صارخا و خطيرا مذنبا في الشؤون الداخلية للجزائر”، وإن “الجزائر، كل الجزائر ترفض هذا الوضع الذي يحاول المغرب فرضه عليها، ويراهن على الأسوأ، ويفتخر بتعزير حليفه الصهيوني …، وهو ينتهك كل العادات والاعراف الدبلوماسية… “.
فاليوم – يضيف البيان – “تسجل الجزائر رسميا وعلنيا هذا الوضع الذي لم تكن ترغب فيه و لم تتمناه، لكن اللامسؤولية من جانب القادة المغاربة واستراتيجياتهم الوهمية قصيرة النظر وحساباتهم الخلفية الخاطئة تدفع حتما الجزائر إلى اتخاذ جميع التدابير والترتيبات التي تمليه هذه الحالة والواقع المؤسف”، مشددا على أن “السيادة الوطنية الجزائرية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لمشاريع إجرامية خطيرة، وعدم التدخل في شؤون الآخرين هو ثابت لا يتحول في الدبلوماسية الجزائرية، كما أن إجبارية الاحترام المتبادل هو أحد أسسها الأولية”.
كما أكدت اللجنة أن “الجزائر دولة ذات سيادة محترمة، هي طرف في الغالبية العظمى من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتشتهر باحترامها للقانون الدولي، الذي تستنكر صراحة و دون تساهل، أي انتهاك لأحكامه بغض النظر عن الدولة التي تصدره”، مشيرة إلى أن الجزائر “ورثت صلب تركته من ثورة نوفمبر المجيدة، هو الوجود دائما بجنب الشعوب المستعمرة”.
ولفتت إلى أنه “فقط في حالة استيعاب الطرف المغربي لكل هذه المراجع وتسجيلها نهائيا، فعليه أن يضع على الطاولة جميع الملفات التي تم جردها بالفعل، ولم تعرف حلا ابدا بسبب مراوغات وتهرب النظام المغربي، كالمخدرات والتهريب، والعلاقات الاقتصادية، ومشاكل الأمن …”.
