خرج اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عن صمته، حيال المعلومات التي نشرتها قناة تلفزيونية خاصة أول أمس تضم استدعاء هذا الأخير من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب تصريحاته حول قضية فساد، قبل تنحيته يوم 26 جوان 2018.
وقال هامل في تصريحات لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أمس، الأحد: “لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا أملك أي ملف فساد”. وكانت قناة تلفزيونية قد أعلنت في نبأ عاجل بث ليلة السبت الى الأحد، أن تنحية هامل كانت بسبب قضية حجز الكمية الكبيرة من الكوكايين في سواحل وهران في ماي 2018. وقال عبد الغني هامل: “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الأمن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”. وأكد عبد هامل أنه يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطراك، الخليفة وقضية البوشي (حجز 701 كلغ من الكوكايين)، حيث يقول: “بعد ان استعادت العدالة جميع صلاحياتها، أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.
“مازلت في خدمة بلدي”
وكانت قناة تلفزيونية خاصة، ذكرت أنه طُلب من عبد الغني هامل إخلاء السكن الوظيفي الذي يشغله، والمتواجد في مديرية الشؤون الاجتماعية للأمن الوطني، في حيدرة بالجزائر العاصمة، حيث يرد قائلا: “شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية، وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس (2 أفريل 2019)”. ويرد هامل إن كان مستهدفا في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد بقوله: “أنا أفضل عدم التعليق، الأشخاص يقولون ما يريدون، سأظل في خدمة بلدي بغض النظر عن المكان الذي أنا فيه”.
ب. ر
