المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: المجتمع الدولي مطالب بإنقاذ حياة الأسير الأخرس وتحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن سلامته

طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل عاجلا لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 101 يوما وتحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن سلامته.

وأكدت المؤسسات الحقوقية في نداء عاجل وعبر مؤتمر صحفي بمدينة غزة على عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي يعتبر انتهاك جسيم للحماية المقررة للمدنيين عموما والأسري والمتعلقين على وجه الخصوص والتي كفلتها أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولها الأول الملحق بها، وأضافت بأن “صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الموجه للمعتقلين الفلسطيني وخاصة الأسير ماهر الأخرس؛ يعتبر بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار احتجاز ماهر الأخرس وارتكاب المزيد من الجرائم”.

 وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في احترام وضمان الحقوق والحماية الممنوحة للمتعلقين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي. والتحرك الجاد للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس؛ وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإفراج عنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحقهم، ووسمها ضمن قوائم الدول السوداء الأكثر انتهاكاً لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

كما طالبت الهيئات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الأمميين  وضع حد لمعاناة الأسري وسائر المحرومين قسراً من حريتهم، بما في ذلك الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت كافة الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية وأحرار العالم وخاصة منظمات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والصليب الأحمر الدولي  ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة وأحرار العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الاخرس وضمان الأسرع في الإفراج عنه ووقف وأدانه انتهاكات الاحتلال الممارسة بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة المتعلقين إداريا  كونها تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.