شدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال بالجزائر العاصمة، على ضرورة احترام القانون من مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ضمانا لسلامتها .
وقال دربال في هذا السياق ” حتى ولو اعتقدنا أن القانون تشوبه بعض النقائص ويشتمل على بعض الفراغات فإن جميع الأطراف معنية بسلامة العملية الانتخابية من خلال الالتزام بتطبيق القانون
وأوضح دربال في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي حول الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات نظمته هيئته بقصر الأمم، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وممثلي التشكيلات السياسية، أن “القوانين المعنية بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة. وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية تحتاج إلى مراجعة لأن إسقاطاتها محدودة في الزمن، داعيا إلى إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون، السرعة والصرامة اللازمتين لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام، مضيفا أن طول الإجراءات تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية.
في هذا الشأن، أفاد ذات المسؤول أن هيئته تقترح على سبيل المثال تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات، وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي، مؤكدا تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية. وأكد رئيس الهيئة على أهمية موضوع هذا اليوم الدراسي، مضيفا ان “التحايل في التنظيم والإساءة في التعبير والغش في الاختيار جرائم قاتلة للعملية الانتخابية، وعليه عمل المؤسس الدستوري –مثلما قال– على إعطاء “الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده. وفي سياق آخر، أكد السيد دربال أن هيئته مستعدة للانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا بالقول: كهيئة مستقبلة لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية وهي مهام مخولة لنا دستوريا. وأشار في هذا الشأن إلى أن الهيئة ستقوم بواجبها الدستوري، مؤكدا حرصها على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون.
.. تطوير النظام الانتخابي هو”الطريق الأسلم للارتقاء بالعملية الديمقراطية”
أكد مشاركون في اليوم الدراسي حول “الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات”, الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أول أمس بالجزائر العاصمة, على أن “تطوير النظام الانتخابي هو الطريق الأسلم للارتقاء بالعملية الديمقراطية”.
واعتبر مختصون قانونيون في التوصيات التي توجت هذا اليوم الدراسي, أن “الجرائم الانتخابية لها خطورتها الكبيرة في المساس بمصداقية العملية الانتخابية وفي التأثير على المشاركة السياسية”, مؤكدين أن “الطريق الأسلم للارتقاء بالعملية الديمقراطية, هوفي تطوير وتحسين النظام الانتخابي”. وشدد المشاركون على أن “القضاء الجزائي شريك فعال في صيانة وتحصين العملية الانتخابية في حالات الإخلال الجرمي بالنظام الانتخابي”, وأكدوا أن “تفعيل المتابعة الجزائية للجرائم الانتخابية في الآجال الزمنية المعقولة, هوعمل وطني يصب مباشرة في تحصين دولة القانون وحماية مصداقية الانتخابات”.
كما تمت الدعوة إلى “إبطال كل ما نتج عن الأفعال الجرمية الجسيمة والمؤثرة في نزاهة الانتخابات لاسيما ما تعلق بنتائج التصويت”, والإشارة إلى أن “الصلاحيات التي تتمتع بها النيابة العامة والتي كرسها المشرع الجزائري قانونا, منوطة بحفظ النظام العام والمصلحة العامة”, وأن “المساس بإرادة الشعب الانتخابية التي هي مصدر للسلطات في الدولة, انتهاك خطير للنظام العام والمصلحة العامة للأمة والوطن”.
م.م
