رفض المناضل الثوري وأحد قادة ثورة التحرير في الجزائر لخضر بورقعة أي قرار بالإفراج عنه من السجن دون الإفراج عن كل نشطاء الحراك الشعبي الموقوفين من قبل السلطات بسبب مواقفهم السياسية.
وأبلغ بورقعة، البالغ من العمر 80 سنة، وفدا من المحامين زاروه في السجن أنه سيرفض أي قرار أو مساع للإفراج عنه، دون أن يكون هناك قرار مماثل يسري على كل الشباب الموقوفين. وقال المحامي عبد الغني بادي، إن “المناضل بورقعة اتخذ موقفا شجاعا، لقد أكد لنا، الاثنين، حينما زرناه رفضه لأي مسعى للإفراج عنه قبل الإفراج عن شباب الحراك كلهم ودون استثناء، مشددا على أنه “حتى وإن عرض عليه الإفراج فإنه سيرفضه”.
واعتقل المناضل بورقعة، وهو عضو في المؤتمر القومي العربي الإسلامي، في 29 جوان الماضي، على خلفية تصريحات، قال فيها إن الجيش تشكل في بدايته عقب الاستقلال من مجموعة مليشيات، وكان يقصد بها القوات والكتائب، التي كانت تحارب القوات الفرنسية خلال ثورة التحرير الجزائرية.
ونشر بورقعة، قبل أيام، بيانا عبر محاميه، أكد فيه أنه لم يكن يقصد بتاتا المس بسمعة الجيش، وأن تصريحه جاء في سياق الحديث عن ظروف تشكل الجيش، ودافع عن مواقفه المتعلقة بوحدة الجيش وارتباطه بالشعب، وفهم من هذا البيان أنه مقدمة لوجود مساع للإفراج عنه، خاصة بسبب تقدمه في السن. وتطالب قوى سياسية ومدنية بالإفراج عن بورقعة، عشية احتفال الجزائر بثورة أول نوفمبر. وأكد بادي أن “هذا الموقف أبكانا جميعا ونحن نزوره. هذا المناضل الكبير في عمره وتاريخه دافع عن الجزائريين والحرية عندما كان شابا في ثورة التحرير، وكهلا بعد الاستقلال، وشيخا الآن”.
م.م
