أعربت منظمات من المجتمع المدني السبت عن قلقها لمشاهد العنف في الجزائر العاصمة في مسيرة الجمعة الماضية بالعاصمة، وأكدت الطابع السلمي لهذا التحرك الذي أطلق قبل شهرين. وسارت التظاهرات دون حوادث في معظم المدن لكن في الجزائر فان التظاهرة التي بدأت في أجواء أكثر توترا من المعهود انتهت بصدامات بين مئات الشبان وعناصر الشرطة.
يرى نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أن “تعبئة الجمعة كانت مختلفة من حيث مستوى القمع”. وقال “منذ الصباح بدأت الأمور بشكل سيء : عادة تعم البهجة ساحة البريد المركزي لكن ثمة نوايا لدى السلطات باحتلال المكان”. ونشر شرطيون من وحدة مكافحة الشغب لأول مرة الجمعة قرب هذا المبنى الرمزي الذي أصبح نقطة التقاء المتظاهرين، حتى أنهم حاولوا عبثا تفريق المتظاهرين منذ الصباح. وقال صالحي “إذا تحلت قوات الأمن كما المتظاهرون بضبط النفس كان هناك نية لمنع التظاهرة”.
ويعتبر أن المنعطف سجل اعتبارا من الثلاثاء عندما حاولت الشرطة تفريق تظاهرة طلابية بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وكانت المرة الأولى التي تحاول فيها الشرطة منع التظاهرة بدلا من مراقبتها. وفي حين تكثفت التظاهرات في الأونة الأخيرة غير أيام الجمعة، “تحاول قوات الأمن الحد من حرية التعبير في الأماكن العامة” كما يقول المحلل السياسي شريف إدريس. وأوضح أن “الرد يبقى معتدلا ومهنيا خصوصا مع خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع : لا قمع وحشيا” للمتظاهرين.
ويعتبر أنه من المبكر جدا القول ما إذا كانت صدامات الجمعة نتيجة “استراتيجية للحد من التظاهرات أو رد فعل تجاه مجموعات مندسة”. ونسبت الشرطة والمتظاهرون أعمال العنف الى “جانحين” مندسين. ويعتبر شريف أنه يستحيل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحجم هؤلاء “الجانحين” أو الجماعات المندسة ومن يقف وراءها. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصابة 83 شرطيا وتوقيف 108 أشخاص. وأكدت أنها ترفض القمع وتكتفي بفرض الأمن.
ويقول عبد الوهاب الفرفاوي من تجمع العمل الشبابي، المنظمة التي تسعى لتعبئة الشباب حول قضايا المواطنة، إن “المحتجين متمسكون بمواصلة التحرك بشكله السلمي”. ويضيف “أنه سر النجاح”.وقال صالحي “رغم القمع لم يصدر رد فعل عن المتظاهرين. رأينا مواطنين يدافعون عن شرطيين لكننا نرغب في حل سياسي سريع لتفادي أي استياء”. وأضاف “ترك الوضع يسوء حتى موعد الانتخابات خلال ثلاثة أشهر ليس حلا”.
ق.و
